الجامعة العربية قد تلجأ إلى خيار العقوبات ضد إسرائيل

كشف أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية في اتصال هاتفي مع “الشروق اليومي” من الدوحة أمس الثلاثاء أن هناك مشاورات جارية لحسم مكان وزمان انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب تمهيدا للقمة الطارئة التي يفترض أن تجمع الزعماء العرب لبحث كيفية التعاطي مع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وخلفت ما يفوق الـ 900 شهيد وآلاف الجرحى.

• 8 دول ستشارك في قمة الدوحة.. ومصر ترفضها 
• وأعلن بن حلي أن اجتماع وزراء الخارجية وبطلب من الجامعة العربية كان مقررا يوم الجمعة السادس عشر من جانفي في الكويت، حيث ستعقد القمة الاقتصادية العربية في الثامن عشر من الشهر الجاري، ولكن الدعوة التي وجهها أمير قطر مساء الاثنين لعقد القمة الطارئة في الدوحة في نفس التاريخ فرضت على الجامعة العربية إجراء مشاورات أخرى مع الأطراف المعنية بخصوص هذا الاجتماع الذي سيبحث جدول أعمال قمة الرؤساء والزعماء. وكشف الدبلوماسي الجزائري في اتصاله الهاتفي مع “الشروق اليومي” أن ثماني دول عربية وافقت على حضور القمة الطارئة التي يفترض أن تعقد الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة بينها الجزائر. ولم يذكر بن حلي تلك الدول، ولكن حسب وكالات الأنباء فقد أعلن الرئيس السوري بشار الأسد موافقة بلاده على المشاركة وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين سارعت مصر إلى إعلان عدم موافقتها على القمة العربية التي دعت إليها قطر. وجاء ذلك في الوقت الذي كان الرئيس حسني مبارك يزور الرياض، حيث التقى بالعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز. وسبق لمصر والسعودية أن تحفظتا على الدعويين القطريتين السابقتين لعقد قمة عربية طارئة. وتشهد العلاقات المصرية ـ القطرية على وجه الخصوص توترات برزت بشكل واضح خلال العدوان الإسرائيلي الحالي، حيث تحاول الدوحة ملء الفراغ والمساهمة في إضعاف الدور الإقليمي لكل من مصر والسعودية وخاصة في ظل فشل هاتين الدولتين على ممارسة تأثيرهما على إسرائيل.
• وبخصوص الخطوات والإجراءات التي سيتخذها الزعماء العرب خلال قمتهم الطارئة ـ إذا عقدت ـ لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع، أوضح أحمد بن حلي أن هناك العديد من الخيارات أمام الدول العربية على رأسها ضرورة حصول اتفاق عربي ـ عربي على كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي، وثانيا سيطالب العرب من مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل على احترام القرار الذي أصدره الخميس الماضي والذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وحسب بن حلي فقد يلجأ العرب إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي الذي يطلق عليه “فصل العقوبات”. واعتبر بن حلي أن أعضاء مجلس الأمن الذين وافقوا على القرار رقم 1860  كان يفترض عليهم اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل بعد ما رفضت تطبيقه وواصلت عدوانها وإجرامها على القطاع.
• وردا على سؤال بخصوص البدائل الموجودة بحوزة العرب لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها ضد سكان غزة، اكتفى نائب أمين عام جامعة الدول العربية بالقول أنه لا يريد استباق الأحداث، لأن القادة العرب سيقيمون ويبحثون خطورة الوضع في القطاع، وعلى ضوئه سيتحملون مسؤولياتهم. وحول طبيعة التحركات التي تقوم بها الجامعة العربية لملاحقة القادة والمسؤولين الإسرائيليين بسبب الجرائم التي يرتكبونها، أعلن أحمد بن حلي أن الجامعة العربية تتحرك على محاور بينها المحور القانوني، وفي هذا الصدد أشار إلى أنه وبطلب من الدول العربية صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية لتقصي حقائق الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم كمجرمي حرب.. ويذكر أن القرار الذي صدر أول أمس صوتت عليه 33 دولة افريقية وآسيوية وعربية ومن أمريكا اللاتينية لصالح القرار. وامتنعت 13 دولة أوروبية عن التصويت، فيما كانت كندا الدولة الوحيدة التي اعترضت على القرار. وعادة ما يتخذ المجلس المؤلف من 47 دولة قراراته بالتوافق.
•