الجبهة المناوئة للانقلاب ترفض وساطة ليبيا وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل في موريتانيا

ناشدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا المجتمع الدولي بالتدخل من أجل الضعط على من أسمتهم بـ”الإنقلابيين”، قائلة إن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي أوفدته المجموعة الدولية كان منحازا للعسكر ولأجندته، رافضا كل المبادئ الديمقراطية التي تعارف عليها الجميع، مخلا بشروط الوسيط النزيه.

•  
•  وقال الناطق باسم الرئيس الموريتاني المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في أول تعليق علي تصريح الزعيم الليبي معمر القذافي إن الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله “يعلن أسفه العميق لفشل الوساطة، فشلا لا يخفى علي أحد في الداخل ولا في الخارج أسبابه الحقيقة“.
• قائلا إن زيارة الرئيس الليبي معمر القذافي أخيرا لموريتانيا كانت “زيارة دولة“، وشكلت “في مجملها إعترافا ضمنيا بالواقع الإنقلابي تحت ذريعة الإحتفال بعيد المولدي النبوي“.
• واتهم الناطق باسم ولد الشيخ عبد الله الزعيم الليبي معمر القذافي بمحاولة فرض أجندة من أسماهم بـ”الإنقلابيين” علي الشعب الموريتاني والضغط على الرئيس المنتخب من أجل الإستقالة في رسالة مغلوطة – وفق تعبيره- عن مواقف مجموعة الاتصال الدولية، مما شجع “الإنقلابيين” على مواصلة الهروب إلى الأمام والسير بالبلاد نحو كارثة محتمة قد تعصف بمقومات البلد ووجود البلد.
• ودعا ولد الشيخ عبد الله “المجتمع الدولي إلي تحمل مسؤولياته كاملة والإلتزام بالمبادئ التي تواضع عليها، وذلك بالمضي قدما في التأييد الحازم والقوي للنضال الديمقراطي السلمي والذي يخوضه الشعب الموريتاني منذ السادس من أوت 2008 من أجل استعادة الشرعية الدستورية باعتبارها صمام الأمان الوحيد في مواجهة مخاطر الإستبداد والإندحار الإقتصادي والإجتماعي في موريتانيا“.
• كما جدد ولد الشيخ عبد الله التزامه في الشكل والمضمون بالمبادرة التي اقترحها مخرجا من الأزمة القائمة في موريتانيا.
• من جهة ثانية، أُعلن أمس بنواقشط عن تحالف بين زعيم المعارضة الموريتانية السيد أحمد ولد داداه وقادة الجبهة لمواجهة الأجندة الأحادية للجيش.
• وتضمن بيان مشترك بين الطرفين، حصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه، سبع نقاط تحوي المواقف المشتركة بين الطرفين إزاء المخرج من الأزمة الراهنة، وكذا الموقف مما اعتبر “فشلا” منيت به الجهود الليبية.
• واعتبر الطرفان أن البلاد تمر اليوم بـ”مرحلة خطيرة من تاريخها نظرا للأزمة الدستورية والاقتصادية والأمنية…”، وهو ما يستدعي الإسراع في إيجاد “مخرج توافقي بعيد عن كل الخطوات الأحادية التي ستشكل تهديدا للسلم الاجتماعي والاستقرار” وفق البيان.
• ووجه الطرفان نداء عاجلا إلى الرأي العام الوطني وكافة الفاعلين السياسيين الوطنيين من أجل “الوعي بضرورة مواصلة النضال رفضا لكل حل أحادي أو رضوخ للأمر الواقع، ومن أجل التوصل إلى حل توافقي“. 
• كما دعا طرفا المجموعة الشركاء الدوليين لموريتانيا وخاصة أعضاء مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا إلى “تقييم الوساطة الليبية من اجل تحديد السبل والوسائل الملائمة التي ستمكن من الوصول إلى حل شامل وتوافقي وقابل للاستمرار للأزمة الموريتانية” كما يختم البيان.