الجبهة الوطنية تشتكي زياري للمجلس الدستوري

عبرت الجبهة الوطنية عن استغرابها من حرمان كتلتها في المجلس الشعبي الوطني، التي تتوفر على 24 نائبا، من منصب نائب الرئيس، واعتبرت القرار “تعديا صارخا” على القانون الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان.

• وقال موسى تواتي رئيس الحزب في اتصال مع الشروق: “لقد كلّفت عبد القادر بن دريهم، باعتباره رئيس المجموعة البرلمانية، تبليغ رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، احتجاجا كتابيا للتنديد بحرمان حزبنا من حق يقرّه القانون، وبالانتهاك غير المقبول للنظام الداخلي للمجلس”.
• وتساءل تواتي: “كيف يمكن لحزب يحوز على 24 نائبا، أن يحرم من عضوية مكتب المجلس، في حين يملك حزب العمال، الذي لا يتعدى نواب كتلته ثمانية، منصبا في المكتب، وكذلك الشأن بالنسبة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. هذا أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه”، مشددا على أن الجبهة أولى بالعضوية في مكتب المجلس، من حزبي سعيد سعدي ولويزة حنون.
• وتتوزع عضوية مكتب المجلس، على خمسة أحزاب ليس بينها الجبهة الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني، بمجموع أربعة مناصب، والتجمع الوطني الديمقراطي، بمنصبين، ومنصب واحد لكل من حركة مجتمع السلم، وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو التوزيع الذي جرى العمل به مباشرة بعد الانتخابات التشريعية في 2007، وذلك استنادا إلى عدد أعضاء كل كتلة، غير أن الاستقالات التي طالت كتلتي حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أخلطت الأوراق ومكنت الجبهة الوطنية من احتلال المرتبة الرابعة من حيث التمثيل.   
• وهاجم موسى تواتي هيئة عبد العزيز يزياري قائلا: “البرلمان الذي لا يحترم نظامه الداخلي، كيف يمكن له أن يشرع للإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية”، متسائلا إن كان لقرار حرمان حزبه من عضوية مكتب المجلس، الذي يقرر سياسات الغرفة السفلى، له علاقة بالانتقادات التي وجهتها الجبهة الوطنية لهذه الهيئة.
• ولم يستبعد الرجل الأول في الأفانا الاحتكام إلى المجلس الدستوري لإثبات أحقية حزبه في الحصول على منصب نائب الرئيس، وذلك من باب إقامة الحجة، بالرغم من أن فتاوى المجلس الدستوري ليست إلزامية، على حد تعبير المتحدث.