الجرائم الاخلاقية والاقتصادية في مقدمة الجرائم بالجزائر

خلصت دراسة أكاديمية حديثة في مجال القانون ومحاربة الجريمة، إلى أن أكثر من نصف إجمالي الجرائم المنظمة في الجزائر تمثلها الممارسات الجنسية والأفعال المخلّة بالحياء، وهي أيضا القضايا التي تطفوا على سطح المحاكم الجزائرية.

وحسب الدراسة التي أعدّتها الحقوقية والدكتورة حاجي مسعودة، فإن هذا النوع من الجرائم يمثل 54.3 بالمائة من إجمالي الجرائم، في حين بلغت جرائم المخدرات وجرائم الدم نسبة31 بالمائة. وتدخل في ذلك كل أنواع الجرائم، بما فيها تلك الناجمة عن الوضع الأمني في الجزائر، والتي عرفت تراجعا مقارنة بالعشرية السوداء، بفضل إستتباب الأمن.

الجرائم الإقتصادية إقتطعت هي الأخرى نسبة 44 بالمائة، حيث تضمّ الخروقات الإدارية كالرشوة التي تعتبر الأكثر إنتشارا وشيوعا. والفساد الإداري، وغيرها من التجاوزات الإدارية الحاصلة، والتي إستقبل منها القضاء مئات الحالات.

هذه الدراسة التي حملت عنوان “الجريمة المنظمة”، تعتبر الأولى من نوعها، حيث أبرزت إلى جانب الحقائق المبينة، كيفية محاربة الجريمة المنظمة بكل أنواعها. كما شدّدت الباحثة على ضرورة تعديل قانون العقوبات، بما يتماشى مع ضروف الجريمة المتعددة الأوجه والطرق.