الجرائم الاقتصادية.. نقاش حول بدائل المتابعة القضائية بإشراف وزير العدل
أعلنت وزارة العدل عن تنظيم يوم دراسي، تحت إشراف وزير العدل، حافظ الأختام، يوم الخميس بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، لمناقشة البدائل الحديثة للمتابعة القضائية في مجال الجرائم الاقتصادية.
ويشهد هذا اللقاء العلمي الهام، وفقا لبيان الوزارة الوصية، حضورا مكثفا يجمع أزيد من 400 كادر وقامة قانونية، من بينهم 250 مشاركا حضوريا يمثلون وكلاء الجمهورية، ومستشارين ومحامين عامين من المحكمة العليا، ومستشارين ومحافظي دولة مساعدين من مجلس الدولة، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، وإطارات من إدارة الجمارك، وأساتذة جامعيين وطلبة قضاة.
وأضاف البيان أن الحدث يسجل مشاركة فاعلة لأعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، والمحامين، وإطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل، فضلاً عن متابعة 150 قاضياً من مختلف الجهات القضائية عبر تقنية التحاضر عن بعد.
وأوضح أن هذا اليوم الدراسي يهدف أساسا إلى عرض موجبات وفلسفة اعتماد نظام “إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي” كبديل حديث لمتابعة الأشخاص المعنوية في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية في النظام القانوني الجزائري.
وتسعى هذه الآلية المستحدثة إلى الجمع والتوازن بين ضمان قمع وتجريم التصرفات غير المشروعة داخل المؤسسات الاقتصادية واسترجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها من جهة، وبين الحفاظ على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسة وعلى رأسها المحافظة على الشخص المعنوي كفاعل اقتصادي بارز في السوق من جهة أخرى.
وأشار البيان إلى أن اللقاء يشرح و يفصل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد المنظمة لهذه الآلية، مما يمكن المشاركين من الإحاطة الكاملة بمختلف القواعد الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بتطبيقها الميداني.
وفي سياق متصل، يتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي جملة من المحاور والمداخلات العلمية الموزعة على جلستين رئيستين، حيث تتمحور الجلسة الأولى حول الشخص المعنوي بين تقرير المسؤولية الجزائية وإرجاء المتابعة، وتتضمن مناقشة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية والمالية مع استعراض مقارن لنظام إرجاء المتابعة الجزائية في الأنظمة القانونية العالمية.
أما الجلسة الثانية فتبحث التوجه المعاصر نحو عدالة جزائية تفاوضية باتخاذ إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي نموذجاً، من خلال تسليط الضوء على شروط وإجراءات إبرام اتفاقية إرجاء متابعة الشخص المعنوي وآليات تنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في تذليل العقبات وتوحيد الرؤى القانونية لتطبيق هذه النصوص التشريعية الجديدة.