دعت حركة الإصلاح إلى تغيير أوسع :
الجزائريون أمام حالة طوارئ مكررة وأعقد من سابقتها
أبدت حركة الإصلاح تخوّفها من الإجراء الأخير الذي قامت به الحكومة في اجتماعها مع رئيس الجمهورية، موضحة أن الجزائريين أمام حالة طوارئ جديدة وأعقد من سابقتها بسبب وضع قانون مكافحة الإرهاب والتخريب.
-
وقالت الحركة في بيان لها “مرة أخرى تواصل السلطة في الجزائر سياسة الهروب إلى الأمام والالتفاف على المطالب الشعبية الملحة في التغيير الفعلي باللجوء إلى تغيير صيغ استمرار الوضع المأساوي القائم تحت عنوان “الاستجابة للمطالب الشعبية ممثلة في رفع حالة الطوارئ”.
-
وذكر البيان أن “إضافة كلمة التخريب إلى كلمة الإرهاب في القانون الجديد لمكافحة “الإرهاب والتخريب” يجعلنا نتوجس خيفة من هذه العبارة، والتي قد تطبق على مختلف الحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية والمهنية، وهو ما يجعلنا مباشرة أمام حالة طوارئ مكررة وأعقد من سابقتها”.
-
ووصفت الحركة المجلس الوزاري الأخير بأنه اقتصر على إجراء على حالة الطوارئ وبعض القرارات ذات الطابع الاجتماعي دون ذهاب السلطة إلى المطلب الشعبي الواضح بضرورة تغيير النظام السياسي وأساليبه الغارقة في الظلم والحڤرة والبيروقراطية.
-
وذكّرت الحركة السلطة بضرورة التغيير الحقيقي والسلمي عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم مرحلة انتقالية قصيرة تشرف على هذه الحكومة، وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية مسبقة حرة ونزيهة تعاد فيها الكلمة للشعب الجزائري وتحترم إرادته الحرة. ودعا بن عبد السلام قوى المعارضة إلى توحيد الجهود وضمها في مسعى واحد نحو التغيير المنشود لإنهاء السياسات المفلسة.