الجزائريون أقرضوا 5 ملايير دولار للحكومة لمواجهة الأزمة!

أقرض الجزائريون في مدة 6 أشهر أزيد من 5 ملايير دولار، أي ما يعادل 568 مليار دينار للحكومة في إطار ما يسمى بالقرض السندي، وقال وزير المالية حاجي بابا عمي إن حصيلة القرض الوطني للنمو الاقتصادي، ومنذ انطلاقها يوم 17 أفريل إلى 16 أكتوبر المنصرم، جد مشجعة وأنا مرتاح من هذه العملية”.

وأضاف وزير المالية، على هامش لقاء الحكومة- ولاة الذي اختتمت أشغاله الأحد، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ستعمل على المحافظة على توازناتها المالية بموجب قانون المالية لسنة 2017، والذي سيعرض للمناقشة اليوم على  نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى الحرص على ترشيد نفقاتها تماشيا مع الأزمة الاقتصادية. مشيرا إلى أن مصالحه مرتاحة حاليا من عملية الاكتتاب في مرحلتها الأولى.

وكانت الحكومة قد أشارت إلى إمكانية إطلاق المرحلة الثانية من القرض السندي، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تم ضبطها بـ 6 أشهر. شريطة أن تكون هذه المرة موجه للمواطنين، بعد أن استهدفت في المرحلة الأولى رجال المال والأعمال وأصحاب كبار المؤسسات الاقتصادية، والبنوك وبعض المؤسسات الوطنية التي ساهمت في عملية جمع الأموال وإقراضها للحكومة تحت شعار “التضامن مع الدولة في محنتها بعد تراجع عائداتها البترولية”.

وفي سياق منفصل، وطرق  الجزائر لأبواب الاستدانة الخارجية، عبر الاقتراض من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ قدره 900 مليون أورو، لفت وزير المالية حاجي بابا عمي، في تصريح لـ”الشروق” أن هذا الإجراء عادي،  وبإمكان الجزائر الاقتراض من أي جهة، لكن الحكومة تسعى في الوقت الراهن إلى عدم المبالغة في الاستدانة الخارجية، أو ما يسمى بالاستدانة المفرطة، مضيفا “لكن إن اقتضت الظروف الاقتصادية فإننا سندرس هذا الخيار من كل جوانبه في إطار اجتماعات الحكومة”.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد استفاض في هذا الملف خلال اجتماعه مع ولاة الجمهورية، وذكر أن الجزائر لن تستطيع رهن أجيالها القادمة عبر الاستدانة الخارجية المفرطة، وأنها ستحاول إيجاد الحلول من خلال ترشيد نفقاتها في قوانين المالية المعدة، داعيا المواطنين إلى التضامن مع حكومتهم لتجاوز المرحلة التي قال إنها ستكون أصعب سنة 2017.