الجزائريون استهلكوا شوكولاطة بالخمر ودواجن مصروعة!

كشف مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن حجم قيمة السوق الحلال من مواد استهلاكية بلغ 3000 مليار دولار، مؤكدا أن هذه السوق تعرف مشاكل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن استهلك الجزائريون دواجن مذبوحة باستعمال طريقة الصرع والذبح الميكانيكي وشوكولاتة تحتوي على الخمر، قائلا إن 100 بالمائة من الأجبان التي يستهلكها الجزائريون مشكوك في أمرها، حيث تحتوي على الجيلاتين، 70 بالمائة منه أصله خنزير.

 دعا زبدي أمس خلال ندوة صحفية احتضنها مقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين السلطات للتدخل وحماية المستهلك ومعتقداته، من خلال تكثيف الرقابة مع اعتماد مراكز الإشهاد العالمية التي تمنح وسم الحلال والابتعاد عن المشكوك فيها، لأن وسم الحلال الذي تحمله المواد الاستهلاكية الموجودة في السوق لا قيمة له ولا يحمل أي مصداقية على حد قوله.

طالب المتحدث بوجوب الكف عن الاستخفاف بقيم الشعب الجزائري وخلق مراكز إشهاد، لأنها تعتبر مكسبا كبيرا لسوق الأغذية الحلال، موضحا أن نسبة كبيرة من المواد التي يستهلكها الجزائريون مشكوك في طبيعتها، مشددا على وجوب قيام جميع الهيئات بدورها على رأسها وزارتي الفلاحة والتجارة وكذا وزارة الشؤون الدينية، التي يجب أن تتحرك لحماية المصالح المعنوية للمستهلك.

كما أوضح الحاج الطاهر بولنوار رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن هنالك نسبة كبيرة من المواد الغذائية، خاصة التي لا تتطابق مع معايير الصحة والحلال، بما أن أكثر من 50 بالمائة منها مستورد، مما يفتح المجال واسعا أمام الشكوك التي تحيط بحوالي 30 بالمائة من المواد، قائلا إن أي منتوج لا يخضع للرقابة من المفروض أن يكون مشكوكا في سلامته، مؤيدا إلزامية المتعاملين والمنتجين لإخضاع منتوجاتهم للخبرة للتطابق مع الحلال، مطالبا بتشجيع المخابر الخاصة بالمراقبة، مؤكدا أن تشجيع الإنتاج الوطني يمر بتشجيع المادة الأولية، لأن جزءا كبيرا من إشكالية الحلال يتعلق بالمادة الأولية المستوردة.

كما اعتبر“عبد الكريم بادي حمو” مدير مخبر مختص في النوعية المطابقة لمعايير الحلال أن عملية التعرف على المنتوجات “حلال“، يجب أن يخضع لمراقبة دقيقة تستند على تحليل كل المكونات التي تحتويها.