الجزائريون استوردوا 100 ألف سيارة جديدة خلال 3 أشهر
استوردت الجزائر مائة ألف و720 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2012، مقابل 87962 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 16.78 بالمائة حسب حصيلة قدمتها الجمارك الجزائرية.
وقد استورد وكلاء السيارات الأربعون المعتمدون بالجزائر 98681 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012، أي بتسجيل زيادة قاربت 17.93 بالمائة ما يعادل 92.144 مليار دج أي بارتفاع بلغ 23.40 بالمائة مقابل 83681 سيارة بقيمة 74.67 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2011 حسب نفس المصدر.
وشهد استيراد السيارات من طرف الخواص تراجعا بنسبة 5.65 بالمائة إذ انخفض العدد من 4281 إلى 4039 سيارة خلال نفس الفترة. ومن حيث القيمة المالية، أشار المركز الوطني للإعلام والإحصاء إلى أن انخفاض واردات الخواص بلغ 2.47 بالمائة حيث تراجعت القيمة المالية من 5.733 مليار دج إلى 5.591 مليار دج حسب نفس المصدر. وقد ارتفعت واردات أغلب الوكلاء الناشطين بالسوق الوطنية خلال هذا الثلاثي باستثناء وكلاء سيارات كوريا الجنوبية “هيونداي الجزائر” و”كيا موتورز الجزائر”. وتبقى واردات الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تسيطر عليها السيارات الفرنسية بيد أن واردات سوفاك (وكيل فولسفاغن وأودي وسيات وسكودا) شهدت ارتفاعا فاق 87.51 بالمائة أي من 4347 إلى 8151 سيارة.
وقد بلغت القيمة المالية لسوفاك الذي يعد المستورد الثالث للسيارات بالجزائر بعد كل من الوكيلين الفرنسيين “رونو” و”بيجو” فقد ارتفعت من 6.11 مليار دج إلى 11.69 مليار دج، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 91.3 بالمائة استنادا إلى نفس المصدر.
وحققت المجموعتان الفرنسيتان “رونو” و”بيجو” اللتان سجلتا تراجعا في مبيعاتهما خلال الثلاثي الأول بفرنسا وأوروبا نجاحات في الجزائر، إذ احتلتا المركزين الأول والثاني. أما وكيل السيارات اليابانية “تويوتا” فقد احتل المركز الرابع بـ 7980 سيارة مستوردة وبالتالي تسجيل ارتفاع بنسبة 19.10 بالمائة بقيمة و 10.94 مليار دج. وكانت الجزائر استوردت في العام الماضي 390140 سيارة مقابل 285337 وحدة في سنة 2010 أي بزيادة بلغت نسبتها 36.73 بالمائة تعود أساسا إلى الارتفاع المتزايد لواردات الوكلاء بنسبة 37 بالمائة. وعليه فقد ارتفعت فاتورة الواردات بنسبة 30.85 بالمائة أي من 270.66 مليار دج في سنة 2010 إلى 354.17 مليار دج في سنة 2011، وبالرغم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ووقف القرض الموجه لاقتناء السيارات والرسوم المطبقة منذ 2008 بهدف تنظيم السوق فإن سوق السيارات بالجزائر انتعشت منذ 2010.