الجزائريون غير معنيين بضريبة الـ 14 ألف دينار لدخول تونس

نفت مصادر دبلوماسية تونسية، فرض “ضريبة دخول” على المواطنين الجزائريين إلى الجارة الشرقية، مقدرة بـ200 دينار تونسي، أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري، كما تناقلته وسائط اجتماعية خلال الساعات الأخيرة.
وأفاد أمس مصدر دبلوماسي تونسي لـ”الشروق”، أن الأمر يتعلق فقط بدفع ضريبة خاصة بالشاحنات المحملة بالسلع، للمرور عبر جهاز “سكانار”، وهو يخص كل الشاحنات العابرة إلى تونس سواء عن طريق البر أو عن طريق الموانئ، وأكد المصدر، أن الإجراء لا يمس أبدا السيارات الفردية أو الحافلات السياحية والشاحنات الأخرى والرعايا الجزائريين بشكل عام الذين يقصدون تونس.
ونبه محدثنا أنّ الضريبة المقرّرة تتعلق بدفع معلوم لخدمة الجمارك التونسية والمتمثل في جهاز السكانيير لا غير، وهذا الإجراء تم استحداثه في قانون المالية التونسي لسنة 2018، ودخل حيز الخدمة بداية الشهر الجاري.
وتأتي توضيحات الدبلوماسي التونسي لتزيل اللبس والإبهام الذي طال الضريبة الجديدة، بسبب المعلومات الخاطئة التي رافقت تداول الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت لغطا واسعا بين الجزائريين.
وسبق لتونس أن أقرت ضريبة أعطت لها توصيف “الطابع التضامني” في الأزمة الاقتصادية التي عرفتها غداة الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي، أجبرت بموجبها الأفراد، بما في ذلك الجزائريين، المغادرين التراب التونسي، على دفع ضريبة قدرت حينها بـ30 دينار تونسي، ما يعادل 2100 دينار جزائري، لكن السلطات التونسية تراجعت عنها لاحقا.
وتشكل تونس الوجهة الأولى للسياح الجزائريين، حتى في عزّ الأزمة الأمنية التي هزتها في السنوات السابقة، كما حصل في اعتداءات متحف باردو في العاصمة وسوسة، حيث هجر السياح الغربيون تونس، وبقي الجزائريون لوحدهم، حيث تخطى السنة الماضية عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس 2.5 مليون زائر، وتأمل تونس في بلوغ 3 ملايين سائح جزائري.