الجزائريون في صدارة الجاليات الأكثر طلبا للطلاق في فرنسا
يواجه آلاف المغتربين الجزائريين المقيمين بفرنسا، منذ جانفي الماضي تاريخ دخول حيز التنفيذ قانون الطلاق بالتراضي الذي يحيل معالجة قضايا الطلاق على مكاتب المحاماة مباشرة، إشكالية قانونية جد معقدة بخصوص قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة ذات الصلة بملفات الطلاق على وجه التحديد.
لم يعد بإمكان المغتربين من جنسية جزائرية رجالا كانوا أم نساء أو فئة الزواج المختلط ممارسة هذا الحق على خلفية عدم التوافق بين الاتفاق الثنائي الجزائري الفرنسي الصادر سنة 1964، والقانون الفرنسي الجديد، حيث توجد آلاف القضايا عالقة، وأوضح المحامي رزقي آيت احدادان عضو منظمة المحامين بمقاطعة بوبيني في لقاء مع “الشروق”، أن القضاء الجزائري مطالب اليوم بإعادة النظر في فحوى الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الموقعة بين الطرفين سنة 1964 في شقها المتعلق بالأحوال الشخصية وأحوال الأسرة والتي بموجبها تتيح للمغتربين من جنسية جزائرية وفئة الزواج المختلط، الحق في معالجة قضايا الطلاق على مستوى المحاكم الفرنسية والحصول على الأحكام القضائية الصادرة عن القاضي الفرنسي بصيغة تنفيذية يمكن استغلالها وتسجيلها فضلا عن حق إصدارها من طرف القضاء الجزائري.
وفي سياق التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر جانفي 2017، كشف المتحدث، عن إشكالية غير مسبوقة تواجه آلاف المغتربين الجزائريين في معالجة قضايا الطلاق، حيث تحصي مكاتب المحاماة عبر التراب الفرنسي آلاف قضايا الطلاق العالقة لا يمكن الفصل فيها، لأن القانون الجديد الذي يعطي حرية الطلاق عن طريق التراضي بإشراف من المحامين والموثقين، لا ينطبق على الحالات الجزائرية التي تخضع لاتفاقية سنة 1964.
ويؤكد المحامي آيت احدادن خريج جامعة باريس 2 والحاصل على شهادة دكتوراه في القانون الدولي والقانون الجبائي والجمركي، أن قضايا الطلاق بالنسبة للمغتربين الجزائريين، أصبحت تشكل هاجسا يوميا بالنسبة للقضاء الفرنسي
سابقا وعلى مكاتب المحاماة حاليا، حيث تعد الجالية الجزائرية من أكثر الجاليات إقبالا على الطلاق، في ظل تفاقم وتأزم الأوضاع الأسرية لدى المغتربين، حيث توجد آلاف القضايا عالقة في الوقت الذي يشتد الخلاف والصراع داخل الأسر يؤدي حتما إلى تفكك أسري خطير في ظل بطء الإجراءات القانونية على مستوى المحاكم، حيث تستغرق مدة الإجراءات القانونية في معالجة ملفات الطلاق حوالي سنة على أقل تقدير، حيث بات من الضروري على وزارة العدل في الجزائر، إعادة النظر في ترسانة القوانين التي تسهل للمغتربين الجزائريين صيغة الطلاق عن طريق التراضي من خلال تشكيل لجنة عمل مشتركة بين قضاة جزائريين وفرنسيين لمعالجة هذه الإشكالية.
علما، أن الأستاذ إحدادان سبق له وأن شارك في ملتقيات وطنية في الجزائر بدعوة من منظمة المحامين لولاية وهران، وهو على استعداد للمساهمة في بلورة خطة عمل مع محامين جزائريين، خاصة منظمة المحامين لولاية وهران التي تربطها اتفاقية توأمة مع منظمة المحامين لمقاطعة بوبنيي بفرنسا.