الجزائريون لن يدفعوا ضريبة استغلال الطريق السيار قبل 2012

كشف وزير الأشغال العمومية عمر غول، أن مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب تجاوز نسبة الـ80 بالمائة من الإنجاز، وسيتم خلال شهر مارس تسليم أزيد من مائتي كيلومتر من المشروع، على أن يتم تسليم مسار العاصمة بإتجاه قسنطينة كاملا والعاصمة بإتجاه وهران شهر سبتمبر القادم على أقصى تقدير.

•  و أكد الوزير أنه في راحة من أمره كون نسبة كبيرة من المشروع ستسلم قبل سنة كاملة من انتهاء الآجال التعاقدية، والضمانات المتوفرة كثيرة والشرط الجزائي للعقد والذي يفرض على المجمعين دفع نسبة 10 بالمائة من تكلفة المشروع كتعويض عن أي تأخر في التسليم، مشيرا إلى أن أولوية الجهاز التنفيذي في إنجاز المشروع كاملا وفتحه للاستغلال يفرض تأجيل تطبيق صيغة الدفع مقابل الاستغلال على مستخدمي الطريق إلى إشعار لاحق، وفي انتظار إطلاق المناقصات التي ستحدد مؤسسات إنجاز محطات الدفع والصيانة، ومحطات الخدمات والأمن التي ستذهب 40 بالمائة من مداخليها للخزينة العمومية، فيما سيفرض استغلال المشروع استحداث فرق خاصة للدرك الوطني والحماية المدنية، بحيث ينتظر الاستعانة بآلاف الأعوان من الدرك والحماية الوطنية لتوفير تغطية محكمة لأمن وسلامة مستخدمي محور شرق غرب.    
•  رواق الطريق السيار شرق-غرب تم تحريره كاملا من الحدود الشرقية الجزائرية مع تونس إلى الحدود الغربية مع المملكة المغربية، في حين أن نسبة إنجاز المشروع بكل مراحله تعدت نسبة الـ80 بالمائة، وكل المؤشرات المتوفرة على مستوى ورشات الإنجاز تؤكد أننا سنكون في الموعد بتسليم المشروع كاملا في آجاله التعاقدية وبالمقاييس العالمية التي تم وفقها تنظيم المناقصة التي ذهبت إلى المجمعين الصيني “سيتيك سي أر سي” بالنسبة لشطري الوسط والغرب، والمجمع الياباني “كوجال” بالنسبة لشطر الشرق، وبالنوعية المطلوبة التي ستجعل المشروع يستوفي كل أبعاده الاقتصادية على المستوى الإقليمي والمغاربي والوطني دون إغفال أبعاد المشروع الاجتماعية التي ستمس المواطن بصفة مباشرة، على اعتبار أن الهدف الأساسي من المشروع تحقيق التنمية الداخلية ورفع غبن الجزائريين في تسهيل تنقلاتهم على هذا المحور.
•    
• الشطر الغربي يشهد وتيرة إنجاز مدهشة مقارنة بمقطع الشرق، نستطيع القول معها أن المجمع الصيني “سيتيك سي أر سي” استطاع رفع الرهان، غير أن المعيقات بالنسبة لشطر الغرب طبيعية أكثر مما هي معيقات مرتبطة بأداء المجمع في حد ذاته، على اعتبار أن شطر الغرب يمر عبر مناطق جبلية وعرة وأراضي هشة ذات طبيعة جيولوجية تستدعي اعتماد طريقة خاصة في التعامل معها، كجبال بوزقزة، وجبال برج بوعريريج وجبال”اللبيبان” والجبال الواقعة في الطارف. فتح الرواق كان يستدعي استخدام المتفجرات التي يجب التعامل معها بحذر من جهة، كما استدعى استخدام التفجيرات وضع مخطط أمني خاص يراعي كل كبيرة وصغيرة لحماية العاملين بالمشروع، وحماية المشروع من أي ضربة محتملة فهو مشروع دولة ذو طابع استراتيجي ويحمل أهمية كبيرة، غير أن عامل الآجال لا يستدعي إهمال النوعية وهو العامل الذي يفرض على المجمع الياباني “كوجال” وغيره من شركاء القطاع توخي الحذر في إنجاز مشاريعنا وبنانا التحتية لأنها قاعدة رئيسة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.   
• ملامح أجندتنا لتسليم المشروع باتت واضحة، وبرنامج التسليم سيبدأ شهر مارس القادم أي بعد أسبوعين على الأكثر، فأزيد من 200 كيلومتر جاهزة للتسليم وتحديدا نبشر المواطن ومستخدم محور شرق-غرب بجاهزية 30 كيلومتر على مستوى إقليم ولاية برج بوعريريج، و20 كيلومتر على مستوى إقليم ولاية البويرة بما فيها النفق الثاني بعين الشريكي الذي يأتي مكملا للنفق الأول الذي سلمه الرئيس شهر جويلية الماضي، أما على مستوى ولايتي عين الدفلى باتجاه الشلف، فستسلم أزيد من 130 كيلومتر وبولاية غليزان سنفتح للحركة 35 كيلومترا وبولاية وهران جاهز للتسليم 30 كيلومترا، والأهم من كل هذا فإن تقديراتنا تشير إلى أنه في شهر سبتمبر القادم، على أقصى تقدير، سيكون مسار المشروع الجزائر العاصمة باتجاه وهران مفتوحا أمام الحركة المرورية، كما سيكون مسار العاصمة باتجاه عاصمة الشرق قسنطينة جاهزا لحركة المرور، وبذلك يكون المجمعين قد فرغا من الجزء الأكبر من المشروع، وبالتالي سنكون في راحة من أمرنا قبل انتهاء الآجال التعاقدية، التي تجمع صاحب المشروع الوكالة الوطنية للطرق السيارة بالمجمعين المنجزين للمشروع. 
•     
• مضمون العقود المبرمجة واضح، وكان تاريخ بداية التعاقد في الـ18 سبتمبر 2006، وباعتماد مدة الإنجاز التي تضمنها دفتر الشروط الذي أطر المناقصة الدولية المحدودة، فإن العمر الفعلي للآجال التعاقدية ينتهي في الـ 18 جويلية من سنة 2010، أي أن المجمعين بعملية حسابية بسيطة استهلكا 28 شهرا من عمر العقد المبرم، وبتحقيق نسبة 80 بالمائة من الإنجاز، نستطيع القول أن كل المؤشرات إيجابية ولصالح مشروع القرن والدولة معا، بغض النظر عن بعض بنود التراضي المتعلقة بتمكين المجمعين من وضع قواعد الحياة، وجلب عتاد الأشغال العمومية ونصبه على مستوى الورشات، وهي عمليات بحاجة إلى بعض الإجراءات العملية ذات الطبيعة التداخلية بين عدد من القطاعات الوزارية، وفي حال الإخلال بالآجال سنحرك البنود الجزائية التي تحملها العقود، ودفع غرامة مالية مقدارها 10 بالمائة من تكلفة المشروع من قبل المجمعين من شأنها أن تفرض نوعا من الانضباط، ناهيك عن شروط جزائية هي عبارة عن ضمانات لنا، ضف إلى ذلك سمعة المجمعين وخسارتهما لسوق واعدة يدخلانها لأول مرة. 
•  
•  فعلا قطاع الأشغال العمومية أول المتضررين من ارتفاع نسبة تساقط الأمطار،لأن طبيعة الأشغال والورشات أول عدو لها الأمطار، ذلك لأنه من الاستحالة العمل في أرضية مبلولة، والتقديرات الأولية للقائمين على إنجاز المشروع تتحدث على تعطل للأشغال حوالي 5 أشهر كاملة، مع العلم أن حرصنا على اعتماد صيغة الدوام المستمر في الورشات هو من هذا الباب، على اعتبار أنها السبيل الوحيد لمجاراة الطبيعة وتحديها أحيانا. 
• آخر الإحصائيات المقدمة لنا تؤكد أن المشروع استحدث 70 بالمائة من الرقم المحدد ذهبت ليد عاملة جزائرية، والأجمل أن المشروع وضع حدا نهائيا للبطالة في صفوف إطارات الأشغال العمومية، بحيث تم استخدام 3 ألاف منصب شغل لإطارات القطاع وتم امتصاص كل الإطارات المتخرجين من المدرسة العليا للأشغال العمومية. 
•  الوكالة الوطنية للطرق السريعة استعانت بمكتب كندي لمرافقتها في إنجاز المشروع من بدايته لنهايته، وذلك قصد فرض الرقابة على المجمعين المنجزين للمشروع، حرصا منا على ضمان النوعية الجيدة وإنجاز المشروع وفقا لدفتر الشروط الذي وضع لأجله والذي تتصدره المقاييس الدولية وفقا للمعايير الأوربية تحديدا، فكلفة 11 مليار دولار تقتطع من الخزينة العمومية لإنجاز مشروع وطني تفرض منطق الحزم وعدم التراخي والتقارير التي تصلنا بصفة دورية تجعلنا مطمئنين حيال نوعية الإنجاز من جهة ويقظة مكتب المرافقة والمراقبة الكندية من جهة أخرى.
•   
•  التبادلات التجارية برا، تقدر بحسب تقارير الخبراء بـ80 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية وأضحت البنى القاعدية التحتية شرطا أساسيا في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، كما أنها عامل أساسي في تشجيع الاستثمار، واستقطاب الرأسمال الأجنبي الذي لا يؤمن سوى بالضمانات التي تقلص من نسبة الخطورة، ومنها الضمانات المتعلقة بالبنى التحتية والمنشآت القاعدية، والحكومة وفرت المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمار من خلال مجموعة من التشريعات والتسهيلات، ومن شأن الطريق السيار إلى جانب بنى تحتية أخرى جار إنجازها استقطاب الاستثمار الخارجي ودفع وتيرة الاستثمار الداخلي، كما أن المشروع يعد بمثابة رئة جديدة ستوفر التنفس للسياحة الجزائرية وإنعاشها، ولم لا التأسيس لسياسة سياحية في ظل الرهان السياسي القائم والرامي الى إيجاد موارد مالية جديدة بديلة لموارد المحروقات التي تعتبر ثروة زائلة، ومواردها المالية زائلة بزوالها وتم في هذا الإطار استحداث المئات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
•   
• استدعى استخدام المتفجرات في العديد من المناطق لتحرير الرواق وضع مخطط أمني خاص، صاحبه تنسيق محكم من قبل عدد من القطاعات الوزارية بداية من وزارة الدفاع الوطني، وصولا إلى الداخلية عبر مديرياتها المختصة في المجال الأمني، وصولا إلى وزارة النقل إلى دائرتنا الوزارية. هذا المخطط أفضى إلى توفير حماية برية وجوية في نقل المتفجرات إلى أماكن استخدامها، تفاديا لأي خطأ كان من الممكن أن يهدد الوضع الأمني، هذا المخطط أتبث نجاعة وفاعلية ولم نحصي أي ضربة إرهابية موجهة إلى المشروع، على الرغم ما أشيع من محاولات استهداف المنشآت القاعدية والمشاريع الاستراتيجية خاصة التي تشغل أجانبا. 
•  يتفرع ملف الطريق السيار إلى ثلاثة ملفات، الأول يتعلق بالإنجاز والثاني يتعلق بمحطات الدفع والصيانة والثالث يتعلق بمحطات الخدمات والراحة، وكل ملف ينجز على حدى، وهو الأمر الذي يؤكد أن المشروع مركب ومعقد في الوقت ذاته، وقد تم تفويض مهمة دراسة الملفين لمكاتب دراسات أجنبية، وتسلمنا نتائج الدراسات وسنرفع الملفين إلى الحكومة للبت في تفاصيل الاستغلال، خاصة ما تعلق بمحطات الدفع والخدمات على اعتبار أنها ستوفر موارد مالية تضمن للخزينة العمومية استرجاع تكلفة الـ11 مليار دولار في ظرف 10 سنوات من الاستغلال على أقصى تقدير. 

• طوله 1700 كيلومتر، 1300 كيلومتر منه مدى طولي والباقي محولات وامتدادات لطرق اجتنابية.
• 100 جسر عملاق.
• 700 جسر لربط المحور الرئيسي للطريق بالشبكة الحالية.
• 400 منشأة فنية عبارة عن ممرات أرضية.
• 1000 منشأة فنية مجاري مياه.
• 16 نفق بمدى طولي قدره 18 كيلومترا.
• 800 كيلومتر من إجمالي المشروع مناطق جبلية وعرة وجيولوجية صعبة.
• 200 متر عرض الرواق.
• إنشاء 350 قاعدة حياة.
• إعادة إسكان 1000 عائلة.
• تعويض ملكية 15 ألف عائلة.
• تجنيد 20 محجرة عملاقة لإنجاز المشروع.
• تخصيص 20 منطقة لاستخراج مواد الطمث.
• تخصيص 400 منطقة إفراغ.
• استخدام 10 آلاف وحدة عتاد أشغال عمومية.
• استحداث 70 ألف منصب شغل.