الجزائريون لن يروا الجيل الثالت للنقال قبل تسوية ملف جيزي نهائيا
-
-
4672
-
32
أرجع موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، تأخر إطلاق رخصة الهاتف النقال للجيل الثالث “3 جي”، إلى قضية النزاع مع المتعامل أوراسكوم تيليكوم الجزائر “جيزي”، وأكد على أن الجيل الثالث للهاتف النقال مرهون بتسوية نهائية لهذا النزاع.
استفاض وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أمس، في ندوة صحفية بمقر الوزارة، في شرح الأسباب التي كانت وراء التأخير في إطلاق رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، وذكر بأن إجراءات تسوية قضية “جيزي” قد طالت وكان من المستحيل إطلاق الجيل الثالث أو منحه لمتعاملين آخرين، ولذلك قررت الحكومة -حسبه- تجميد الاطلاق إلى غاية الانتهاء من ملف “جيزي”، وأضاف “بالنسبة لملف (جيزي) نحن في نهاية المطاف وسيغلق الملف قريبا”.
وحدّد الوزير موعد الثلاثي الأول من سنة 2013، لإطلاق رخصة الجيل الثالث واستدرك بالقول “سنحاول الالتزام بهذا الموعد”، وأضاف “لكن الاطلاق سيكون مرهونا بتسوية ملف أرواسكوم تيليكوم الجزائر”، وتحدث الوزير عن لجنة خاصة لدى الوزارة الأولى تقوم بدراسة الجيل الثالث والرابع، وستقدم تقريرا في الأيام القليلة المقبلة حول طريقة منح الرخصة، مشيرا إلى أن المتعالمين الذين يحصلون على الجيل الثالث سيمرون تلقائيا إلى الجيل الرابع بعد 3 سنوات من إطلاق رخصة الجيل الثالث.
وقال “من أسباب تأخر إطلاق الجيل الثالث، قضية الوسائل الاتصالية وتكلفتها والتي تبقى في غير متناول الجزائريين، فضلا عن أن المرور من الجيل الثاني إلى الجيل الرابع سيتسبب في تضخيم تكلفة المشروع إلى ثلاثة أضعاف، في حين أن المرور من الجيل الثالث إلى الرابع سيكون من دون تكلفة”.
وتطرق بن جمادي للقانون الخاص بالقطاع الذي سيعرض على البرلمان، والذي سيمكن الجزائريين من خدمة حاملية الرقم، بحيث يحق للجزائري تغيير متعامل الهاتف النقال مع الاحتفاظ برقمه، فضلا عن إجبار اتصالات الجزائر على قبول استخدام تجهيزاتها من طرف متعاملين آخرين سواء كانوا عموميين أو خواص، من أجل تقديم خدماتهم، فضلا عن تجسيد مشروع البنك البريدي والبريد الهجين وغيرها، وبخصوص حريق البريد المركزي الذي تزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى الجزائر، قال المدير العام لاتصالات الجزائر أزواو مهمل، “إنها صدفة”، وأكد أن سبب الحريق كان شرارة كهربائية.
وهوّن مهمل من قضية فتح تحقيق في الحريق من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، معتبرا ذلك إجراءا عاديا كون الحريق مس تجهيزات ووسائل عمومية، فضلا عن أن التحقيق تم فتحه ضد مجهول، واعترف مهمل، بالمقابل بأن مكان الحريق لم يتم تحديده بسرعة وبدقة كافية وهو ما ساهم في انتشاره وإتلافه للكوابل ومركز الاتصالات.
وبدا تكتم مهمل واضحا حول قيمة الخسائر التي تسبب فيها حريق البريد المركزي، حيث اكتفى بالتأكيد على أن الخسائر في طور التقييم، وأكد على أن اهتمام اتصالات الجزائر منصب حاليا على إعادة الخدمة للزبائن، والتي ستكون بشكل نهائي يوم غد الأحد.
