الجزائريون نجوا من استهلاك 86 ألف طن من السلع المغشوشة

كشف المدير المركزي للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة أن المصالح الخارجية للرقابة التابعة للوزارة على مستوى 20 مفتشية للمراقبة على الحدود البرية والبحرية وعلى مستوى المطارات الجزائرية، تمكنت من حجز 86000 طن من السلع والمنتجات الاستهلاكية والصناعية غير المطابقة كانت في طريقها إلى السوق الجزائرية.

•  وقال عبد الحميد بوكحنون في تصريح “للشروق اليومي”، أن المصالح الخارجية لوزارة التجارة قامت بتعزيز مختلف عملياتها الخارجية التي تندرج في إطار عمليات الرقابة الوقائية، مضيفا أن عمليات التدخل تجاوزت 900 ألف عملية  على المستوى الوطني نجم عنها تحرير 179 ألف مخالفة، وتم متابعة 162 ألف و270 تاجر أمام الجهات القضائية وغلق 11 ألفا و820 محل تجاري بسبب مخالفة قواعد وتشريعات الممارسة التجارية وعرض منتجات غير مطابقة للمعايير المتعلقة بالصحة وسلامة المستهلك وعدم احترام قواعد الوسم وعدم وجود اسم محدد لصاحب السلعة والجهة المستوردة.
• وأوضح مدير المراقبة وقمع الغش، أن المنتجات المستوردة من بلدان جنوب شرق آسيا تخضع لشروط صارمة في المراقبة على الحدود الجزائرية البرية والبحرية والجوية بسبب رداءتها وعدم احترامها للشروط الصحية والجودة المعمول بها دوليا، مشددا على أن مسؤولية مراقبة الجودة والنوعية تتقاسمها مختلف الجهات المتدخلة في العملية ومنها أصحاب شركات الاستيراد الذين تم إلزامهم بداية من نهار أمس 15 مارس الجاري بضرورة الحضور بأنفسهم لمراقبة السلع المستوردة أو تعيين ممثل قانوني ينوب عنهم لمراقبة السلع عند وصولها إلى مختلف النقاط الحدودية البحرية أو البرية أو على مستوى المطارات.
• وأوضح بوكحنون عبد الحميد أن الأمر 03.06 المتعلق بالعلامات التجارية ينص على إلزامية تسجيل جميع العلامات التجارية على مستوى المعهد الجزائري للملكية الصناعية حتى تتمكن الجهة المالكة للعلامة ومختلف المصالح ومنها أجهزة المراقبة على الحدود من مكافحة ظاهرة تقليد العلامات وتهريب منتجات مقلدة إلى السوق المحلية. 
• وكشف المتحدث أن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك الموجود على طاولة الرئيس في انتظار التوقيع ونشره في الجريدة الرسمية للشروع في تطبيقه هو قانون معدل ومتمم للقانون 89.02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الذي يتوفر على أزيد من 100 نص تطبيقي.
• وكشف بوكحنون أن النص القانوني الجديد أخذ بعين الاعتبار جميع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفتها الجزائر خلال 20 سنة الأخيرة، وسيكون بمثابة الخلفية القانونية والتشريعية حماية المستهلكين والاقتصاد الوطني من الممارسات الطفيلية في المجال التجاري، وكذا تمكين 30 جمعية وطنية نشطة في مجال حماية المستهلكين من التأسيس كأطراف مدنية ضد الغشاشين والمتلاعبين بصحة المستهلك الجزائري، كما ينص القانون الجديد على تحويلات جمعيات حماية المستهلك إلى جمعيات ذات منفعة عامة تتأسس كطرف مدني على مستوى المحاكم للتقاضي بخصوص جميع عمليات الغش التي تتعرض لها المواد المصنعة أو المستوردة أو المعروضة للبيع على مستوى الأسواق في الجزائر، كما نص القانون على مخالفات جديدة مشددة جدا على المخالفين بالنظر للتطور الحاصل في مجال الغش العلمي والتكنولوجي التي جعلت من اكتشاف الغش عملية جد معقدة وخاصة في المواد الصناعية أو بعض المنتجات الغذائية المدمرة لصحة الإنسان ومنها الأدوية أو الملابس الداخلية وملابس الرضع والأطفال والمواد الغذائية السريعة التلف والتجهيزات الكهربائية والتي تشكل خطرا على حياة الأفراد.
• وبمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل سنة، كشف المدير المركزي للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة أن الجزائر التي بدأت سنة 2005 تحتفل بهذا اليوم العالمي، اختارت مدينة خنشلة للاحتفال بهذا اليوم العالمي تحت نفس الشعار وهو “جيل الأكل السيء” الذي اختارته الجمعية العالمية للمستهلكين لتحسيس الشباب بأخطار الأكل السريع وتحسيسهم بالأخطار الصحية الناجمة عن ثقافة الأكل السريع على مستقبلهم الصحي.