الجزائريون يستهلكون لحوم النعاج على أنها لحوم الكباش بأسعار مغرية

عرفت ظاهرة ذبح و بيع لحم النعاج المخالفة للقانون ارتفاعا مذهلا خلال السنوات الأخيرة، حيث يلجأ العديد من الجزارين إلى مختلف الحيل لتغليط مصالح الرقابة وقمع الغش وبلغ الأمر حد التلاعب بالأعضاء التناسلية للشاة كي تبدو النعجة خروفا وبيع لحومها بنفس أسعار الخروف أو أقل بغية المضاربة في سعر لحم الضأن مما يهدد هذه الثروة بالزوال إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

• تعددت الحيل والأساليب التي بات بعض التجار يلجئون إليها للتحايل على القانون ومصالح الرقابة ورغبة منهم في تحقيق المزيد من الربح حتى ولو كان ذلك يهدد صحة المواطن وينخر الاقتصاد الوطني.
• واحدة من بين الحيل التي اكتشفناها أثناء جولتنا مع مصالح الرقابة وقمع الغش، إذ يلجأ الكثير من الجزّارين إلى قطع الأعضاء التناسلية للشاة وإزالتها  واستبدالها بالأعضاء التناسلية للخروف في محاولة منهم لتمويه الزبائن ويلجأ هؤلاء إلى استعمال الإبرة والخيط أو الغراء حسب ما أكده لنا السيد (ح/م) رئيس الفرع الإقليمي بحسن داي.
• وفي حيلة أخرى يلجأ الجزّارون إلى ذبح النعاج التي يمنع  القانون ذبحها، محافظة على هذه الثروة من الزوال وبغرض إخفاء جرمهم يقومون إما بتقطيع الشاة إلى قطع لتغليط الزبائن والأعوان وضمان عدم اكتشافهم لطبيعة اللحوم المعروضة بحكم الخصائص الفيزيولوجية التي تميز الشاة عن الضأن، كما يلجئون إلى هذه الحيلة في حالة عدم خضوع الشاه للمعاينة البيطرية، ويتم ذبحها في غالب الأحيان بمذابح غير شرعية
• دفعنا الفضول إلى التنقل إلى بعض الأحياء العاصمية للوقوف على هذه الظاهرة والتقينا هناك ببعض الجزارين القدامى يمتهنون هذا العمل منذ أزيد من 30 سنة وهم على دراية بكل الحيل التي يقوم بها الجزارون من حديثي العهد بهذه المهنة، وأكدوا لنا بدورهم قيام بعض الجزارين به لحوم الشاة للزبائن و عرضها على أساس أنها لحوم الضأن حسب السيد (ب م) صاحب قصابة بالمرادية “بالفعل هي ظاهرة ليست بالجديدة و لكن عادة ما يقوم هؤلاء الجزارين بذبحها في مذابح غير شرعية في المنازل أو الساحات أو في الشارع رغم أن القانون يمنع ذبح النعاج التي يقل سنها عن 5 سنوات ثم بعد ذلك يبيعونها بنفس أسعار الخروف أو بأقل حيث تصل إلى 450 دج للكيلوغرام الواحد.
• في نفس الإطار أكد لنا السيد(ن/ج) وهو مفتش بيطري بالجزائر استفحال ظاهرة ذبح النعاج الفتية على مستوى المذابح غير الشرعية التي باتت تهدد صحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء، بسبب انتشارها الرهيب لكنها يضيف، تبقى في سرية و بعيدة عن أعين الرقابة التي تقتصر مهامها في  مراقبة المذابح الشرعية وتطبق بها إجراءات صارمة قبل وبعد عملية الذبح يشرف عليها بياطرة مؤهلين حيث يقوم هؤلاء بمعاينة كل الحيوانات التي يتم ذبحها آخذين بعين الاعتبار جنسها سنها وحالتها الصحية وهي الشروط التي يتم بموجبها تحرير شهادة الذبح، حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 91/514 المؤرخ في 22 ديسمبر 1991 المتعلق بالحيوانات التي يمنع القانون ذبحها ويحدد فصيلة الحيوانات الممنوع ذبحها بغرض القصابة وسنها وحالتها الفيزيولوجية  حيث يمنع ذبح الإناث الحبلى لاسيما من فصائل الغنم والبقر والماعز والخيل و لإبل، كما يمنع ذبح إناث الأغنام والأبقار من السلالة المحلية البالغ عمرها أقل من 5 أعوام.
• تمكنت مصالح مراقبة النوعية و قمع الغش لولاية الجزائر خلال الثلث الأول من شهر رمضان من حجز قرابة القنطار من لحوم النعجة المعروضة للبيع بقيمة مالية تقدر بحوالي 37 ألف دج حسب السيد عبد الوهاب حرقاس رئيس مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش والذي أكد بدوره استفحال ظاهرة ذبح النعاج الفتية مؤكدا عزمهم التصدي لهذه الظاهرة غير الشرعية التي تشكل خطرا وتهدد الاقتصاد الوطني وهذه الثروة الحيوانية بالزوال، وتكون الإجراءات عادة بسحب السجل التجاري وفي حالة تمادي التاجر في المخالفة تطبق عليه أحكام القانون 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والمعاقب عليها في المادة 28 من نفس القانون بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دج.
• دعا الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد عليوي جميع الهيئات المعنية من بيطريين مديريات الإنتاج الحيواني، الفلاحة والتجارة إلى التجنّد لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي أخذت تنخر الاقتصاد الوطني وتهدد بزوال 21 مليون رأس من الغنم في حالة استمرار ذبح أنثاه. مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الظاهرة موجودة في الشوارع والطرقات والبلديات خاصة التي لا تتوفر بها أجهزة الرقابة خاصة في الريف.
• وقد استبشر محدثنا بالثروة الهائلة التي تملكها الجزائر تصل إلى 3 ملايين رأس موجهة للذبح وهو إنتاج وفير لا يستدعي ذبح النعاج التي تعد رأس مال الثروة وهي مخصصة للتكاثر والإنتاج وليس للاستهلاك. 
• أكد مصدر مسؤول من وزارة الفلاحة أن انتشار ظاهرة ذبح النعاج الفتية مرده إقدام المربيين على بيع ماشيتهم بسبب ارتفاع أسعار العلف وعدم قدرة الكثير منهم على توفيرها مما جعلهم يقومون بالتخلص من بعضها عن طريق بيعها.
• تشير الأرقام التي تحصلنا عليها من مصلحة الإحصاء بوزارة الفلاحة منذ سنة 2000 إلى 2006 إلى وجود تذبذب في نمو النعاج الأقل من 18 شهرا وتراجع مستمر إلى غاية 2005 إلا أنها استقرت من جديد في السنوات الأخيرة  وقد فسّر مختصون هذا الاستقرار إلى الإجراءات الصارمة المتّبعة من طرف أعوان الرقابة للتصدي للتجار المخالفين.  

• 2319850	2000
  2058370	2001
  –	2002
  2026730	2003
  2148000	2004
  2297180	2005
  2470350	2006