الجزائريون يقاطعون “منتوج بلادي” ويكتفون بالـ”سامبول”!
لا يزال القرض الاستهلاكي بعد شهرين من إقراره من طرف الحكومة وصدوره في الجريدة الرسمية حبيس أدراج العديد من البنوك، غير متاح في القائمة التي تتضمن 8 منتجات مصنعة أو مركبة في الجزائر، إلا بالنسبة إلى سيارة “رونو سامبول”، في وقت لم تطلق فيه بعض البنوك الخدمة بشكل رسمي إلى حد الساعة، لبعض المنتجات على غرار الأثاث والنسيج ومواد البناء وحتى الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية.
وقال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، في تصريح لـ”الشروق” إن الحكم على نجاح مشروع القرض الاستهلاكي من عدمه، يتطلب على الأقل 6 أشهر حتى يتم تقديم الحصيلة الأولى للعملية، التي اعتبر أنها تشهد إقبالا منقطعا لدى العديد من الوكالات البنكية التي استقبلت إلى حد الساعة آلاف الطلبات.
وأضاف جبار أن المشروع أطلق منذ فترة هينة، وأنه يجب الانتظار على الأقل ستة أشهر، إذ لا يمكن اليوم تقديم حصيلة مبدئية أو أرقام أولية، بالرغم من أن عددا كبيرا من الجزائريين يودعون ملفاتهم للحصول على منتجات بالتقسيط عبر البنوك التي أوضح أنها بصدد تعميم القرض الذي سيكون قريبا متوفرا بكافة البنوك العمومية والخاصة وبالنسبة إلى كافة المواد التي تضمنتها قائمة وزارة التجارة.
من جهته، كشف عضو منتدى رؤساء المؤسسات وصاحب شركة مواد البناء، عبد العزيز زطشي، أن إطلاق القرض الاستهلاكي من طرف السلطات الجزائرية وتعميمه على مستوى البنوك، لم يشمل إلى حد الساعة إلا سيارة سامبول، وبعض التجهيزات الكهرومنزلية واستثنى مواد البناء التي بقيت خارج السرب، رغم أن قائمة وزارة التجارة تتضمن 8 مواد من بينها تجهيزات البناء، مشددا على أنه في كل مرة يتم التقدم من الوكالات البنكية لمعرفة إذا كان يمكن تسويق هذا المنتج عن طريق البيع بالتقسيط لتكون الإجابة سلبية.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ”الشروق” أنه بالرغم من رغبتهم في التعامل عن طريق هذا القرض لتمكين الجزائريين من اقتناء مواد البناء بالتقسيط المريح، وكذا المؤسسات الراغبة في تجهيز مقراتها ووحداتها، إلا أن العملية تبقى شبه مستحيلة في ظل رفض البنوك البيع بهذه الطريقة، في حين إن البعض منها يؤكد أنه لم يتم موافاتها بعد بتصريح البيع بهذا القرض من طرف بنك الجزائر. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول سبب التأخر المسجل في هذا الإطار.
وتضم قائمة النشاطات وأنواع المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية مثل أجهزة التلفزيون والفيديو والصوت والأم بي 3 والتصوير والكاميرات وأجهزة التسخين والتكييف والثلاجات وأجهزة الطبخ والتنظيف المنزلي وكذا الأجهزة الكهرومنزلية الصغرى، والهواتف والهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية، تتصدرها الهواتف والهواتف الخلوية واللوحات، والسيارات والدراجات النارية ذات المحرك الحراري على غرار السيارات السياحية الخاصة والدراجات النارية والدراجات النارية ثلاثية العجلات، والأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات كالحواسيب وأجهزة الإعلام الآلي ولوازمها، والإنتاج الصناعي للأثاث الخشبي الموجهة إلى الاستعمال المنزلي على رأسها الأثاث ولواحقه المصنوع من الخشب لوحده أو مع مواد أخرى والموجهة إلى الاستخدام المنزلي والنسيج والجلد من أقمشة التأثيث والزرابي والأفرشة ومواد البناء ممثلة في الخزف والخزف الصحي.