الجزائري يشتري السيارة الجديدة بزيادة 30 مليونا عن السعر الحقيقي!

قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن الزبون الجزائري سيقتني سيارته بالسعر المعتمد من قبل الشركة الأم، وسيستفيد من خلال دفتر الشروط الجديد من خدمات ما بعد البيع، مؤكدا أن الحكومة من خلال الشروط الجديدة تسعى لحماية المواطن من كل النواحي وليس لديها مشكل مع أي طرف.

وأوضح الوزير أمس الأول، على هامش زيارة الوزير الأول لولاية قسنطينة، ردا على سؤال لـ“الشروق” تعلق باحتجاز مئات السيارات في الموانئ رغم صدور القرار المتعلق بتسريحها، بأن الأمر يتعلق بمشكل مطابقة القوانين، والوكلاء يستلمون سياراتهم بإنهاء الإجراءات القانونية، والأمر يسير بشكل طبيعي دون تعطيل، مضيفا بأن القرار قد دخل حيّز التطبيق دون أي تأخير.

وردا على سؤال آخر يخص إلزام بعض الوكلاء الزبائن بدفع الضريبة الجديدة المفروضة على السيارات في إطار دخول قانون المالية حيّز التنفيذ، رغم أن طلبياتهم تم تقديمها قبل هذا التاريخ، أكد الوزير أن الأمر غير ممكن، لأن الضريبة تطبق على الطلبيات التي تم تقديمها بعد دخول قانون المالية حيّز التنفيذ، مبديا استغرابه من فرض الوكلاء قيمة الضريبة على المواطنين وهم لم يدفعوها أساسا.

وعن الانتقادات التي تم توجيهها للحكومة ودائرته الوزارية بشكل خاص بعد فرض إجراءات مضاعفة على وكلاء السيارات، ابرز الوزير أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى وقف الفوضى القائمة في هذا المجال، وقال انه من غير المعقول أن يدفع المواطن قيمة سيارته كاملة وينتظر سنة كاملة لاستلامها ومن ثمة لا يستفيد من خدمات ما بعد البيع ولا من أي خدمة أخرى، وعلق “هذا أمر غير طبيعي، نحن لا نقبل بهذا للمواطن الجزائري، ولا نقبل أيضا بأن تباع السيارة بفارق بين 1000 و2000 أورو، أنا هنا لحماية المواطن الجزائري في جيبه وصحته وأمنه، ومنحه الحق في انه بعد اقتناء سيارته أن يجد من يصلحها“، وأضاف أن المواطن سيشتري سيارته مباشرة من الشركة الأم دون وساطات.

وعلى صعيد ما تعلق بالمفاوضات الخاصة بإنشاء مصنع لعلامة “بيجو“، أوضح بوشوارب أن أصحاب الأمر يتناقشون في سرية “ونحن كحكومة قدمنا توجيهات وتركناهم يتناقشون“.