الأعطاب أصابت35 بالمائة منها
الجزائر اقتنت ماقيمته 232 مليار سنتيم من كاميرات المراقبة في سنتين
تصوير: جعفر سعادة
تشرع الجهات الأمنية في الجزائر بعد أيام في تفعيل ما يربو عن3 آلاف كاميرا مراقبة عبر مختلف ربوع الوطن، وهو عدد سيسمح بوضع الولايات والمدن الكبرى تحت مجهر الرقابة الأمنية 24 ساعة على 24 ساعة، وإذا كان البعض صنّف الأمر في خانة الإيجاب لتوفير مزيد من الأمن في بلادنا، فإن فئة أخرى ترى فيه خرقا للحياة العامة وخصوصياتها..”الشروق” حققت في الظاهرة واستفسرت عن تكلفتها وعاينت تجاوب الجزائريين معها عبر مختصين، وعادت بهذا التحقيق.
-
-
توجد في الجزائر خمسون مؤسسة لنصب كاميرات المراقبة وبيعها، وهي تعمل منذ ست سنوات، وتوفر خدمة تنصيب تلك الكاميرات مع بيع أجهزة الإنذار والحرائق بالمنازل والمؤسسات.
-
وربما ستحد التعليمة الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من نشاطها، إذ فرضت طلب ترخيص منها لكل مواطن يريد تنصيب كاميرا للمراقبة على مستوى بيته أو متجره، لتبقى العملية محصورة فقط بالمؤسسات الرسمية، وكذا لتكون الوزارة على دراية بالجهات التي تخضع أماكنها للمراقبة من خلال هذا الجهاز.
-
وتتوفر في الجزائر كل أنواع الكاميرات، وبأعلى التقنيات، إذ تم إدخال أول كاميرا إلى بلادنا سنة 1995، لم تقتنها في البداية إلا الفنادق الكبرى والشركات الاقتصادية، موازاة مع المؤسسات الرسمية، التي وضعت لاعتبارات أمنية ومخافة الكمائن الإرهابية التي كانت تترصد بمؤسسات الدولة.
-
-
استيراد كاميرات من37 دولة
-
أوضحت أرقام الديوان الوطني للإحصاء للجمارك بأن الجزائر استوردت ما قيمته أزيد من 232 مليار سنتيم من كاميرات المراقبة خلال السنة الفارطة وتسعة أشهر الأخيرة من هذه السنة.
-
وتستورد الجزائر من بريطانيا العظمى وتليها الصين، ثم إيطاليا، واحتلت الصين الصدارة هذه السنة، متبوعة باليابان ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعكس الجهة التي استوردت منها وزارة الداخلية والجماعات المحلية كاميرات المراقبة التي تم نصبها مؤخرا بجميع الجهات بالعاصمة، والتي يتولى نصبها فريق عمل ياباني نظرا لخصوصيتها المتميّزة عن بقية الكاميرات، حيث بلغت تكلفة الاستيراد من الصين لوحدها قرابة3 ملايين دولار لهذه السنة.
-
وأوضح الجدول المحصل عليه من نفس الهيئة أن المبلغ الذي استوردت به الجزائر هذا المنتوج كبير جدا السنة الفارطة مقارنة مع تسعة أشهر لهذه السنة، حيث بلغت تكلفت الاستيراد لسنة 2009 ما يفوق 180 مليار سنتيم، بينما لم تتجاوز لهذه السنة إلى غاية شهر سبتمبر51 مليار سنتيم.
-
وتستورد الجزائر هذا المنتوج من37 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أغلبها دول آسيوية، وكانت أقل قيمة استيراد من بولونيا، حيث قدّرت بـ58 دولار مقابل 2 كلغ من المنتوج، و1كلغ مقابل197 دولار من البرازيل، في حين كانت أقل قيمة استيراد السنة الفارطة من هولندا بقيمة677 دولار، مقابل11 كلغ من المنتوج، و3 كلغ مقابل 876 دولار من السويد.
-
الغريب في الجدول أنه يضم بلدانا صغيرة أو ضعيفة لم تتعوّد الجزائر الاستيراد منها، وغير معروفة بتحكمها في هذا النوع من التكنولوجيا إلى درجة التسويق الخارجي، مثل كوريا الشمالية وطاجكستان، وهناك دول بعيدة مثل أستراليا وبورتوريكو.
-
-
كاميرا تجرّ إطارا في التكوين المهني إلى المحاكم، وترفع نسبة إنتاج صيدال
-
تستخدم الكاميرا في الجزائر في ميادين كثيرة، قبل أن تتفطن إليها الجهات الأمنية في بلادنا، وتحوّل من الجزائر غرفة صغيرة تبحث في جنباتها عن تحركات سكانها من شارع إلى آخر، فقد كان دخول أول كاميرا سنة 1995، حيث تحصّنت بها الفنادق الكبرى والمطارات والموانئ ، من التحركات المشبوهة، في زمن الإرهاب الذي كان يترصد بهذه الأماكن.
-
واقتنت هذه الفنادق من أمثال الاوراسي، الشيراطون، مزافران، حيث اقتنوا أنواعا جد متطوّرة وباهظة الثمن، كما استخدمتها في بادئ الأمر شركة صيدال، إذ تم وضع الكاميرات في الداخل، ولوحظ بعد فترة من وضعها ارتفاع نسبة الإنتاج إلى 90 بالمائة، بعد أن كانت 30 بالمائة، حسبما أطلعتنا عليه جهات على اطلاع بالأمر، وتبيّن أن نسبة المنتوج الضائعة كانت بسبب السرقات التي كان لا يتوانى بعض العمال في ممارستها وأخذ كميات كبيرة من الأدوية، وهي ما أثرت سلبا في نسبة الإنتاج.
-
ولم تنتشر الكاميرات في المنازل إلا في الفترة الأخيرة، حيث صار أصحاب الفيلات يخشون عمليات السرقة، ولكن منهم أيضا من لا يثقون فيمن تركوا وراء الأبواب.
-
ويسرد لنا أحد المختصين في تنصيب هذه الكاميرات حكايات كثيرة، عن الغايات التي من أجلها وضع العشرات من الجزائريين كاميرات للمراقبة في بيوتهم، وقال لنا أحدهم إته قد وضعها لأنه لا يدري من يدخل إلى المنزل في غيابه، وكان له أن تأكد أن لا أحد ممن لا يرغب فيهم يزور المنزل، واستعاد الثقة في أهل بيته، أما آخر فقد كان صاحب مؤسسة صغيرة، وكان يضع الملفات في المنزل، كلّما دخل إلى مكتبه المنزلي، وجده على غير الهيئة التي تركها فيها، فراوده الشك أن أحدا يعبث بأوراقه، خاصة في وجود الخادمة بالبيت، فنصب كاميرا صغيرة الحجم في لوحة معلقة بالمنزل، لم ينتبه إليها أحد، حتى تبين له من خلال عدستها الصغيرة ان ابنهه هو من كان يعبث بالأوراق بحثا عن مبلغ مالي يثري به جيبه الفقير”.
-
كما يضع العديد من أصحاب محلات التسوّق الصغيرة تلك الكاميرات لمراقبة الزبائن، ممن لا يجدون مانعا من أخذ ما لاحق لهم فيه، وقد تمكن الكثيرون من العثور على لصوص عن طريق مسجل الكاميرا، دون اللجوء إلى العدالة ولا إلى مخافر الشرطة، وقد تمكن أحد المجوهراتيين بالدويرة بالعاصمة من الحد من نقص غرامات الذهب، فمُذ أن نصّب كاميرات بالمعمل، حتى صارت الكمية التي يضعها للتصنيع هي نفسها التي تخرج في أشكال مختلفة من المجوهرات، دون أن ينقصها غرام واحد.
-
مجوهراتي آخر بذات البلدية، راح ضحية تلاعبات مجموعة زبونات به وإيهامه أنهن جئنه من قبل ودفعن له تسبيقا لعقد ذهبي، وتطالبه كل واحدة منهن بتسليمهن إياه، ويهدّدنه بـ”جرجرته” في المحاكم، ولأنه كان ضعيف الذاكرة، وتخوّف من السير في درب المحاكم الطويل، قرّر نصب كاميرات مراقبة، ولما عادت إحداهن إليه مرة أخرى، عرض لها تسجيل المرة الفارطة، فولّت خائبة تجرّ ذيل الخيبة والكذب معا.
-
وسمحت هذه الآلية بإدخال أحد المسؤولين في مديريات التكوين المهني بالعاصمة إلى أروقة المحاكم، حيث كشفت عدسات كاميرات المراقبة التي وزّعت بالمديرية سرقته لشهادات النجاح الفارغة واستغلالها في نشاطات مشبوهة، إذ رصدت الكاميرا عودته كل يوم بعد مواعيد العمل، مما جعله محل شبهة لدى المسؤولين وبالتالي متابعته إلى غاية ضبطه متلبسا.
-
ولم تغفل طبعا المؤسسات المصرفية استعمال هذه الآلية، التي ضمنت عدم تعرض البنوك للسرقة، بفضل تلك الكاميرات التي كانت بالفعل عينا ساهرة تحفظ الموارد المالية من نهب المعتدين، رغم أنها لم تتمكن من حراستها من الاختلاسات الداخلية.
-
كما تعرف كل المطارات والموانئ بالجزائر حراسة مكثفة بكاميرات المراقبة، التي تسهل عمل مصالح الأمن في القبض على الأشخاص المشبوهين، وإن لم تكن لنا أمثلة حية في الجزائر، فمثال مغتال القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمود المبحوح لخير دليل على ذلك، والتي أبرزت متابعة العملاء الإسرائيليين له في إحدى الفنادق بدبي عن طريق تسجيل كاميرات المراقبة.
-
وهناك من التجار من يعجزون عن شراء الكاميرات، فيضعون أخرى معطلة من أجل إعطاء الإيحاء للزبائن أنهم تحت المراقبة، وتؤتي أكلها مرتين، الأولى بحماية بضائعهم من السرقة والثانية من تكاليف صيانة الكاميرات ومتابعة كل التسجيلات التي فيها، وهي حيل “بخلاء القرن الواحد والعشرين”.
-
ومن هذه الشريحة أيضا نسبة 35 بالمائة من الكاميرات المعطّلة بالجزائر، حسبما أفادت به مصادر مطّلعة، رفض أصحابها إصلاحها أو شراء كاميرات أخرى جديدة تنوب عنها، طالما أنه لا يوجد من يعرف بعطبها غيرهم، فهي على الأقل تخلق الإحساس بالتوجّس والحذر لكل من يقترب من المحلات أو المنازل المعلّقة على سماها، حتى وإن كانت فقدت صلاحيتها منذ زمن.
-
-
كاميرات في شكل دمى وأضواء وأخرى تنقل لك الصورة عبر النقال
-
وتختلف الكاميرات في أسعارها باختلاف أنواعها، إذ يتراوح سعرها، حسب المختصين الذين التقينا بهم، من 2 مليون سنتيم إلى 150 مليون سنتيم، وذلك باختلاف سعة ذاكرة المسجل، ودقة العدسة الخاصة بالكاميرا، وكذا الشبكة التي تنقل بها الصورة، وتعتبر أكثر البلدان تطوّرا في تصنيع كاميرات المراقبة الصين، اليابان وفرنسا.
-
وتتميز الكاميرات التي نصبتها المصالح المعنية، بأنها مزوّدة بنظام يحوّل المعطيات المتوفرة لديه عبر الموجات فوق صوتية، ترسل الصورة مباشرة إلى الغرف العملياتية على مستوى مقرات أمن الولايات، دون الحاجة إلى أي توصيلات، من خلال دارة بها برمجيات حديثة، تمر الشارة فيها بسرعة الضوء، وتنقل الصورة واضحة جدا كما لو أن الحدث يقع أمامك مباشرة.
-
وهناك نوع من الكاميرات حساسة للحركة، تتبع كل حركة تمر بها حتى وإن كانت على بعد كبير، وهي الكاميرات التي تتمتع بها الفنادق الكبرى في الجزائر كالاوراسي والشيراطون ومازافران، وهي نوع باهظ الثمن، لكنّها ذات فعالية عالية جدا، يقول محدثنا.
-
وهناك نوع من الكاميرات تستخدم بأغراض التجسس، وهي التي لا تظهر فيها الكاميرات بشكلها الحقيقي، بل تخفى في لوحة حائط أو مزهرية أو قلم أو ربطة عنق، وهناك نوع آخر يعمل بالأشعة ما فوق الحمراء، والتي تتمكن من التصوير في الظلام.
-
أما آخر صيحة من هذه الكاميرات، فهي تلك التي تعمل وفق الشبكة الهاتفية، إذ تكون عدساتها منصّبة في الموقع الذي تود حراسته، لكن شاشتها تنقل على شاشة الهاتف النقال، وتمكن صاحبها من رؤية ما يحدث من أي مكان ينتقل إليه، لأن البث ينقل على الشبكة الهاتفية، وتحسب تكاليفها مع فاتورة للهاتف، وهي مكلّفة جدا ولا تستخدمها إلا القلة.
-
-
-
الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى :
-
”الوفرة المالية للجزائر سمحت لها بالإنفاق على كل ما هو متطوّر”
-
أوضح الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى بأن الوفرة المالية التي صارت تتمتع بها الجزائر مؤخرا سمحت لها بالإنفاق على كل ما هو متطوّر، ورغم ذلك تبقى متأخرة جدا في الجانب التكنولوجي بالنظر إلى بقية البلدان في العالم.
-
وقال الدكتور مصيطفى بخصوص كاميرات المراقبة إن بلادنا توجّهت إليها مدفوعة بسببين اثنين، الأول يتعلق بالتطوّر المقلق للجريمة وانتشار حوادث المرور، والثاني لتمتعها بإمكانات مالية، تتيح لها الإنفاق على مجالات حيوية، كالتربية والصحة والاستثمارات العمومية، وهذا كله ينتمي إلى مجال الخدمات.
-
وعلّق المحلل الاقتصادي أن مبلغ 232 مليار سنتيم خلال سنتين، هو مبلغ عادي جدا، لأن الأجهزة المستوردة تكون تكلفتها غالية، وهي غير منتجة، لذا فهي تضم أيضا معلومات مالية عن المرفقات تتعلق بالنقل، التأمين والجمارك.
-
واعتبر مصيطفى أن الملفت للنظر في هذا الاستيراد، هي البلدان التي تعاملت معها الجزائر، لأن هناك تحوّلا ناجما عن الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية، يدعو إلى تنويع الموردين والخروج عن الأسواق الواحدة إلى الأسواق المتعددة، والتعامل مع دول جديدة مثل اليابان والصين وغيرها من الدول الآسيوية، في حين أن التعامل سابقا كان يتم مع ألمانيا، فرنسا وايطاليا.
-
وربط المتحدث التعامل الاقتصادي للصين واليابان مع الجزائر، بفتح الأسواق لها أيضا في مجال البناء، الطرقات، والأجهزة الطبية، مصنّفا ناياها تحت تسمية الإستراتيجية الجزائرية الجديدة للاقتصاد.
-
-
الخبير الأمني أحمد عظيمي:
-
”يجب تدليل الكاميرات بلافتات للمحافظة على خصوصية الأفراد”
-
= ما هي قراءتك لانتشار كاميرات المراقبة في الجزائر، وتوزيع أكثر من ثلاثة آلاف كاميرا بالعاصمة في المدة الأخيرة؟
-
-
== وجود كاميرات المراقبة ليس بدعة جزائرية، فهي موجودة بكل الدول المتقدمة كإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث امتدت إلى المستشفيات والجامعات، وحسب الدراسات المنجزة في الدول الاوروبية والأمريكية، فإنها تساهم في تحقيق الأمن. أما بالنسبة للجزائر، فنحن نعيش مرحلة ما بعد الإرهاب، وهي المرحلة التي تنتشر فيها الجريمة والجريمة المنظمة، العنف والمخدرات، ونفس المرحلة عاشتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ونظرا لكون السيادة الوطنية تأتي في المرتبة الأولى تسعى الدولة إلى نصب هذه الكاميرات للمساهمة في محاربة العنف والاعتداءات.
-
-
= هل ترى أنها تكفي لوحدها للحد من انتشار الظواهر السلبية التي تحدثت عنها، ونشر الأمن في المجتمع الجزائري؟
-
== لا يمكن أن تعمل هذه الكاميرات لوحدها، فهناك مراكز تتبع نشاطها وتسجيلاتها، فهذه الأدوات لا تمثل شيئا دون هذه المراكز، فهي تمكن فقط من رؤية المعتدين، لكن عناصر الشرطة هم من يتولّون التدخل في أي لحظة بمجرد حدوثث أي تسجيل خطير، من خلال انتشارهم في كل مكان بالزي المدني.
-
= ألا ترى أن هذه الكاميرات يمكن أن تضييق على حرية الأشخاص؟
-
== بالفعل، هناك من يطرح هذه النقطة بعد تفعيل هذه الكاميرات، لذا يجب وضع إشارات تدل على وجود كاميرات مراقبة في الأماكن الخاضعة للمراقبة، كما هو الحال بالنسبة للرادار، بمجرّد تفعيلها، كما هو معمول به في الخارج، حتى لا تنتهك الحياة الشخصية للأفراد، لأن أحيانا ينسى الإنسان وجود مثل هذه الآليات وينطلق على سجيته.
-
= برأيكم ما هي الأماكن التي يستوجب أن توضع فيها مثل هذه الآليات، فضلا عن المواقع التي اختارتها الجهات الأمنية ببلادنا؟
-
== كل الشوارع الكبرى والساحات العامة تستوجب أن تنصب فيها كاميرات المراقبة، حتى نقتصد العنصر الإنساني كما يجب نصبها بالأحياء والتجمعات السكانية والأسواق الشعبية، وأمام المدارس، لاقتصاد الطاقة البشرية.
-
= ألا ترى أن المستشفيات أيضا والجامعات بحاجة لهذا النوع من المراقبة؟
-
== ليس بعد، علينا البدء بالمحيط الشعبي أولا.