ندوة وطنية لإصلاح السوق المالية قبل نهاية السداسي الأول
الجزائر تتوفر على 1200 شركة قادرة على دخول البورصة
أعلن، أمس، رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة، إسماعيل نور الدين، أن الحكومة صادقت على مشروع إصلاح السوق المالية في الجزائر بقيمة 6 ملايين دولار، سيتم مباشرته الشهر الجاري، مضيفا أن الهدف من هذا الإصلاح هو إعادة تنظيم السوق المالية في الجزائر، وتطبيق برنامج وطني للإصدار يمس الشركات العمومية والخاصة الموجودة في الساحة، ويقوم على أساس تحديد المؤسسات المؤهلة للدخول إلى البورصة، والبالغ عددها على الأقل 1200 مؤسسة مؤهلة من القطاعين العمومي والخاص.
-
وأوضح إسماعيل نور الدين، أن القانون يشترط على أي مؤسسة تريد الدخول إلى البورصة، رأسمال لا يقل عن 100 مليون دج، وأن تكون حققت ربحا صافيا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة قبل طلبها الإدراج في البورصة، وأن تكون شركة مساهمة، كما أن القانون الحالي لا ينص على شروط إدراج الشركات الأجنبية في البورصة، وما إذا كان لزاما عليها أن تكون مدرجة في موطنها الأصلي، ولم يحدد القانون كيفية التصرف في قيمة الأسهم المدرجة بعد فترة الإدراج، كما لم يتحدث القانون على مستوى نسبة الربح الصافي المحققة حتى يتم قبول الشركة وأيضا الشروط المتعلقة بإعلان النتائج ومدة الإعلان هل هي سنوية أو نصف سنوية أو خلال كل ربع، وهو ما يتطلب سرعة مراجعة النص القديم الصادر سنة 1993 .
-
وأضاف المتحدث، على هامش الجلسة الأولى لتسعير أسهم شركة التأمينات “آليانس” على مستوى بورصة الجزائر العاصمة، أن بعث البورصة يندرج في سياق السياسة الحكومية الرامية إلى تطوير وتحديث السوق المالية، حيث سيتم تنظيم ندوة وطنية لتطوير السوق المالية الجزائرية خلال السداسي الأول بمشاركة الحكومة وخبراء محللين وأجانب وجامعات وهيئات إدارة أسواق المال جهوية ودولية.
-
وتمتد خطة التطوير الجديدة الممتدة على سنتين، بالتعاون مع 10 من أكبر الخبراء الدوليين والجزائريين في مجال الأسواق المالية تحت إشراف مجلس وزاري مشترك و”لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة” . وأوضح المتحدث، أن حصيلة البورصة لم تتعد تسعير ثلاث أوراق من طرف، فندق “الاوراسي” ومجمع “صيدال”، وشركة خاصة وهي “أليانس للتأمينات”، وإصدار سندات دين من طرف 12 شركة عمومية وخاصة تتداول خارج البورصة بين البنوك والمؤسسات المالية والمتعاملين المؤسساتيين، بالإضافة إلى إدراج 20 سند دين من طرف الخزينة العمومية على مدى 7 و10 و15 سنة.
-
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض السندية التي تم إصدارها في بورصة الجزائر، خلال 10 سنوات الماضية 3 ملايير دولار، وهو مبلغ ضئيل جدا بالمقارنة مع برامج الاستثمار العمومي التي قامت الدولة بتمويلها عن طريق الخزينة العمومية والتي فاقت 200 مليار دولار منذ 2000 .