المقترح يسير عبر نفس قنوات تجريم دفع الفدية للإرهابيين
الجزائر تسعى لاستحداث صندوق دعم دولي لضحايا الإرهاب
صورة من الأرشيف
رفعت الجزائر مقترحا إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوقها، يتعلق بإستحداث صندوق دعم دولي لضحايا الإرهاب، هذا المقترح الذي بدأ يحصد الدعم لقي موافقة مبدئية من المملكة الإسبانية، في وقت تعمل الجزائر عبر جميع دوائرها وقنواتها الدبلوماسية حصد المزيد من الدعم لهذا المقترح وتمريره عبر لائحة أممية، مثلما حدث مع لائحة تجريم دفع الفدية من قبل الدول للجماعات الإرهابية مهما كان الأمر
- وحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، فالجزائر تعتزم العمل على ملف جديد على الصعيد الدولي وتحديدا هيئة الأمم المتحدة، حيث أكدت مصادرنا أن الرئيس بوتفليقة كلف المستشار لدى الرئاسة كمال رزاق البارا بإعداد ملف كامل عن إمكانية استحداث صندوق دعم دولي لضحايا الإرهاب، وهو الملف الذي انتهى منه مستشار بوتفليقة فعلا مؤخرا، وشرع في الترويج له عبر القنوات الدبلوماسية المخصصة لذلك، بعد إعطاء الرئيس موافقته على الصيغة التي ارتأت الجزائر أنها الأصوب لمعالجة إحدى مخلفات ظاهرة الإرهاب.
وأوضحت مصادرنا أنه ضمن هذا السياق عقدت المجموعة الثنائية للتعاون الجزائري – الإسباني في مجال محاربة الإرهاب والمسائل الأمنية ذات الصلة اجتماعها الأول أمس الأول، حيث ترأس الوفد الجزائري كمال رزاق بارا المستشار لدى رئيس الجمهورية منسق المجموعة الوزارية المكلفة بالعمل الخارجي في مجال مكافحة الإرهاب، فيما قاد الوفد الإسباني المدير العام للشؤون متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية السيد فرناندو ريكلمي.
هذا الاجتماع الذي تناول بالتحاليل تطورات الوضع الأمني في المنطقة والتهديد الإرهابي في البلدين وفي كل المنطقة” كما لم يغب عن اللقاء ملف التعاون متعدد الأطراف في مجال محاربة الإرهاب العابر للحدود، والذي أضحى يفرض على دول المنطقة تعزيز أعمالهما بخصوص التكفل على المستوى متعدد الأطراف أي عبر الأمم المتحدة ومجلسها لحقوق الإنسان بالمسألة الخاصة بحماية ضحايا الإرهاب.
وإن تناول وفدا الجزائر وإسبانيا فكرة إنشاء صندوق دعم دولي لضحايا الإرهاب بالنقاش فقد عرجا الطرفان على المبادرات التي تقدمت بها بلدان الميدان أو ما يعرف بدول الساحل أي الجزائر – مالي – النيجر – موريتانيا من أجل أمن منطقة الساحل وتنميتها والوسائل التي يمكن من خلالها للجزائر وإسبانيا أن توفر ”دعما ملموسا” في إطار البرنامج الذي ينتهجه حاليا الاتحاد الأوروبي.
وإن كان معلوم أن الجزائر واسبانيا ينسقان في المجال القانوني والقضائي والجمركي والشرطة بشان المسائل الأمنية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب. فقد اتفقتا على تعزيز تعاونهما في مجال محاربة تمويل الإرهاب من خلال مشروع مذكرة تفاهم بين الخلية الجزائرية لمعالجة المعلومة المالية ونظيرتها الإسبانية.
وتعد المجموعة الثنائية للتعاون الجزائري - الإسباني في مجال مكافحة الإرهاب آلية غير رسمية تم إنشاؤها لهيكلة الحوار والتشاور حول المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب العابر للحدود .