الانتاج الوطني لا يتجاوز 16 مليون طن
الجزائر تشرع في تصدير الإسمنت الأبيض نحو الاتحاد الأوروبي
أكد خبراء جزائريون وأجانب خلال الملتقى الدولي الثامن حول تكنولوجيا الخرسانة، حاجة الجزائر إلى استعمال تكنولوجيا جديدة من الخرسانة تسمح للحكومة بتحقيق كفاءة عالية في إنجاز مشاريع الأشغال العمومية والسكن المختلفة وتمكنها من اقتصاد معدلات عالية في مجال الطاقة والحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا بالاعتماد على مصادر طبيعية تدخل في صناعة الاسمنت والخرسانة، تتلاءم مع البيئة الجزائرية التي تختلف من الشمال إلى الجنوب فضلا عن احترامها لمعايير البناء التي تتلاءم مع الطبيعة الزلزالية لشمال الجزائر.
- ويبحث الملتقى الدولي المنعقد بالعاصمة، بحضور خبراء جزائريين وأجانب، ومهنيين من قطاع البناء والأشغال العمومية والري، الحلول التكنولوجية الأحدث محليا ودوليا المستخدمة في إنجاز قطاع منشآت مستدامة تحترم المعاير البيئية وتمكن الجزائر على غرار دول العالم من الحد من انبعاث الغازات الدفيئة ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى مقاومة الخرسانة لمختلف الظروف الصعبة مثل الرطوبة والصدمات والحرائق ومدة حياتها التي يمكن ان تصل حاليا إلى 100 سنة.
وكشف الخبير زين الدين أبيب، المدير التقني للعمليات الكبرى بشركة لافارج الجزائر المنظمة للملتقى، أن الطلب في السوق الجزائرية كبير جدا والحاجة ماسة لمضاعفة الإنتاج الحالي في أقرب الآجال بدون أن يكون ذلك على حساب النوعية والمعايير التقنية الخاصة بمقاومة الزلازل والكوارث الطبيعية واحترام معايير البيئة، وهي المعايير التي تعمل الشركة حاليا على ترسيخها من خلال العلاقة الدائمة والوثيقة مع المجتمع العلمي الوطني بهدف تبادل الخبرات الجديدة أو تلك المتراكمة محليا ودوليا مع الجامعات ومراكز البحث الجزائرية في سياق تطوير حلول تتناسب مع البيئة المحلية الجزائرية.
وقدر الخبراء الاحتياجات السنوية للجزائر من الاسمنت من مختلف الأصناف، بما يعادل 20 مليون طن سنويا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الوطني حاليا 16 مليون طن، منها 11 مليون طن ينتجها القطاع العام و5 ملايين طن تنتجها شركة لافارج الجزائر التي تتفاوض مع الحكومة لإنجاز مصنع للاسمنت يرفع طاقتها الإنتاجية إلى 10 ملايين طن سنويا ويمكن الجزائر من تصدير نصف الكمية إلى الخارج. وكشف خبراء مختصون في مواد البناء، أن تغطية العجز الوطني من المادة يتطلب إنجاز مصانع جديدة تبلغ طاقتها الإجمالية 4 ملايين طن بتكلفة تصل إلى 1 مليار دولار.