الجزائر عوّضت ”اليهود” والأقدام السوداء بمبلغ 35 مليار يورو منذ 1962
-
-
12226
-
9
يعتبر اليهود ذوي الأصول الجزائرية، فصيل من جماعات الأقدام السوداء، الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال، ولذلك تؤكد الحكومة الجزائرية أن مطالبتهم بما يزعمون أنها أملاك تركوها في الجزائر، تندرج في سياق حالات سبق وأن عالجتها الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وفرنسا.
ومعلوم أن اتفاقيات إيفيان الموقعة بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والحكومة الفرنسية، تطرقت إلى ممتلكات الأقدام السوداء في الجزائر، وقد تم الاتفاق على تعويض كل معمر يترك ممتلكاته، وفق آليات معيّنة، وعلى هذا الأساس أنشأت الحكومة الفرنسية ما يعرف بـ”الوكالة الوطنية لتعويض الفرنسيين القادمين من وراء البحر”.
وبموجب القانون الداخلي لهذه الهيئة، فإن الرعية الفرنسي الذي يترك ممتلكاته في الجزائر، مطالب بالتقرب من الوكالة المعنية، مرفوقا بوثائق تثبت حيازته لعقار ما في الجزائر، مكانه ومساحته، كشرط للحصول على التعويض، وذلك استنادا إلى أسعار العقار في فرنسا، ثم بعد ذلك تقوم السلطات الفرنسية بتحصيل هذا التعويض من نظيرتها الجزائرية.
وحسب مصادر على علاقة بالملف، فإن السلطات الجزائرية تكبدت تكاليف باهظة في إطار تعويض الحركى والأقدام السوداء منذ الاستقلال، وصلت 35 مليار يورو، ومع ذلك مايزال بعض المعمرين يسعون لاسترجاع أملاكهم السابقة، مستغلين تباطؤ الإدارة الجزائرية وتماطلها في نزع الملكية عن الأملاك التي تم تعويض أصحابها، وقد نجح البعض منهم في مغالطة العدالة الجزائرية.
وأمام استفحال الظاهرة وفي ظل التحذيرات المتكررة، تدخلت الحكومة بعد طول انتظار، لتوجه تعليمة إلى مصالح العدالة تدعوها فيها إلى رفض كل الدعوات القضائية التي لها علاقة بهذا الملف، كما وجهت مراسلات إلى مختلف الجهات التي لها علاقة بملف ممتلكات الأقدام السوداء، تدعوها فيها إلى نقل ملكية العقارات التي لاتزال تحتفظ بأسماء الأقدام السوداء، وتحويلها لأملاك الدولة، ويجسد هذا، المراسلة التي وجهتها وزارة المالية إلى مديري أملاك الدولة ومديري الحفظ العقاري على مستوى الولايات الـ48، وكذا المفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، التي تحمل الرقم 815 بتاريخ 04 جانفي 2009، تؤكد فيها أن الممتلكات التي يطالب بها ما يعرف بـ”الأقدام السوداء”، آلت إلى الدولة، بموجب الأمر رقم 66 / 102، والمرسوم رقم 33 / 388.
وكانت لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المحافظة السامية لحقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة، قد حكمت لصالح السلطات الجزائرية، في دعوى قضائية رفعها أحد الأقدام السوداء، وقدرت اللجنة في نص حكمها، الذي نشرته “الشروق” في وقت سابق، أن هذا الحكم يعتبر اجتهادا يمكن الاستئناس به في مئات القضايا التي لاتزال قيد البت.
