الجزائر اقتصاديا في المغرب العربي
لاشك أن مقارنة الاقتصاد الجزائري باقتصاديات البلدان المجاورة مهمّ لفهم أين نحن في هذه العشرية، خاصة وأن المقارنة مقبولة باعتبار أنها تخص “اقتصاديات ذات دخل متوسط”، حسب تصنيف البنك العالمي. وهكذا، فإن مقال اليوم سيكون مجموعة من الأرقام والجداول حول الاقتصاديات الخمسة في شمال إفريقيا – الجزائر والمغرب وتونس ومصر وليبيا.
-
فهل تحتل الجزائر، التي خصصت منذ 2001 نفقات عمومية ضخمة لدعم تنميتها، مكانة أحسن من مكانة البلدان المجاورة فيما يخص النمو الاقتصادي؟ تبيّن أرقام متوسط النمو السنوي للدخل الوطني الخام، بين 2000 و2007، أن نسبة النمو بلغت في ليبيا 5.3 بالمائة وفي تونس 4.8 بالمائة وفي مصر 4.7 بالمائة وفي المغرب 4.6 بالمائة، في حين قُدرت في الجزائر بـ 4.4 بالمائة. وبهذا، فإن الاقتصاد الجزائري يسجل أضعف نسبة بالرغم من مخططات الإنعاش الضخمة التي تم إطلاقها. ومن المؤكد أن الأعطاب التقنية التي عانى منها قطاع المحروقات وخاصة أزمة الصناعة أثرت كلها بشدة على تدني نسب النمو. وعلى كل حال، فإن النتائج المتحصل عليها ليست بمستوى المجهودات المبذولة.
-
أما عن معدل نسب النمو السنوي في الدخل الوطني الخام للفرد، بين 2000 و2006، فهي على النحو التالي: تونس 3.6 بالمائة للفرد، والمغرب 3.5 بالمائة والجزائر 3 بالمائة ومصر 2.3 بالمائة. وبمقارنة بسيطة مع المغاربة والتونسيين، نجد أن الجزائريين هم الأقل ثراء في هذه الفترة. والأكيد أن تحسّن دخل الفرد الجزائري عطّله غلاء المعيشة وأن ذوي المداخيل المحدودة هم أكثر من يعاني هذا الغلاء، وبالتالي، فهم من يؤثرون سلبا على نسب النمو للفرد. المصريون أيضا في وضعية أكثر حرجا، وهو ما ترجمته أحداث الخبز الأخيرة.
-
وعلى الرغم من ذلك، فقد صنّف، في 2007، الدخل الوطني الخام للفرد فيما يخص القدرة الشرائية الجزائر في المرتبة الثالثة بـ 8203 دولار، بعد ليبيا (14108 دولار) وتونس (9630 دولار). واحتلت كل من المغرب ومصر المرتبتين الرابعة والخامسة بـ 6003 و5272 دولار على التوالي.
-
والجدول التالي يتضمن مؤشرات التنمية البشرية من خلال أمل الحياة ونسب التمدرس والأمية:
-
-
وفي مجال الأموال العامة وبالتحديد في مجال الديون، تحتل الجزائر ترتيبا جيدا بفضل مداخيل تصدير المحروقات والتسديد المسبق للديون الخارجية. فالجزائر هي البلد الأقل مديونية في المنطقة بعد ليبيا، حيث مثلت الديون العمومية في ليبيا العام الفارط 4.8 بالمائة من الدخل الوطني الخام، والجزائر 9.7 بالمائة وتونس 54.5 بالمائة والمغرب 63.6 بالمائة ومصر 105.1 بالمائة.
-
ويحدد مناخ الأعمال مؤشرات تتعلق أساسا بتنافسية المحيط الاقتصادي (أي نوعية عوامل الإنتاج والطلب المحلي والسياق التنافسي والنسيج الصناعي) وسهولة ممارسة الأعمال (أي مدى تعقد النظام الضريبي ودرجة حماية الاستثمارات وسهولة إنشاء مؤسسة والقيام بتجارة مع الأجانب والحصول على قروض) والقروض الممنوحة للقطاع الخاص.
-
ويبيّن الترتيب التالي وضعية البلدان في سياق مناخ الأعمال فيها:
-
-
-
ومما لاشك فيه أن شمال إفريقيا ليس منطقة استقطاب وليس من السهل إنشاء تجارة فيها، والملاحظة تنطبق أكثر على الاقتصاد الجزائر حيث المناخ الاقتصادي الأقل تنافسية والقطاع الخاص أقل من يحظى بالاهتمام من قبل القطاع البنكي الوطني.
-
وفيما يخصّ حماية الاقتصاد، فللمتعاملين الجزائريين حق في دعوة الدولة إلى حماية أكثر للسوق وللإنتاج الوطني.
-
ومن ناحية الإصلاحات الاقتصادية التي يجب أن تتخذ كأولوية وبسرعة، صنفت دراسة مولتها مؤسسة روبير شومان 3 أولويات مستعجلة لكل بلد:
-
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البلدان الخمسة تعاني مشاكل كبيرة مع أنظمتهم البنكية التي لا تقوم بمهامها على أكمل وجه، خاصة مهمتي الوسيط وتمويل الاقتصاد. وفي ظل غياب الأسواق المالية المتطورة، يواجه المتعاملون الاقتصاديون في كل بلد عراقيل جمّة من أجل الحصول على قرض. كما تعرقل بيروقراطية الإجراءات ذوي الإمكانات من التعبير وتثبّط المبادرات.
-
وفي الجزائر، اشتكى المتعاملون مرارا من سلبيات النظام البنكي ومن الحكم البيروقراطي للاقتصاد المنتشر فيها بشدة.
-
-
-