الجزائر أولى إفريقيا في شراء السيراميك رغم منع الاستيراد!

في تطور غريب وغير مفهوم تصدرت الجزائر قائمة الدول الإفريقية الكثيرة في استيراد السيراميك الإسباني خلال السداسي الأول من السنة الجراية، بالرغم من إجراءات تقييد الواردات التي شملت الرخص ثم قائمة المنوعات من الاستيراد الـ 851، بحيث وصلت فاتورة استيراده 106 مليون أورو ما يقارب 1500 مليار سنتيم، بارتفاع 11.44 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2017.
وفي السياق تشير وثيقة إحصائيات للمعهد الإسباني لتنافسية الأعمال المعروف بـ “IVACE Internacional”، واطلعت “الشروق” على نسخة منها، بأن الجزائر استوردت 106.46 مليون أورو من منتجات الخزف والسيراميك الإسباني خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
ولفتت إلى أن الجزائر تصدرت القائمة الإفريقية الأكثر استيرادا للخزف والسيراميك الإسباني خلال الفترة ذاتها، بفاتورة إجمالية بلغت 106.46 مليون أورو (نحو 1500 مليار سنتيم)، متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفاتورة قدرت بـ 105 مليون أورو.
ولاحظت الوثيقة أن واردات الجزائر ارتفعت بنحو 11.44 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، من مجمل صادرات إسبانية إلى القارة الإفريقية بلغت 354 مليون أورو (106 مليون أورو حصة الجزائر).
ولم تشر بيانات المعهد الإسباني إلى الوجهة الجزائرية التي استوردت هذه الكميات من الخزف والسيراميك، وهل كانت عبر شركاء المصانع من المستوردين أم لجهات حكومية جزائرية.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات عديدة حول حجم واردات الجزائر من هذه المواد الإسبانية، رغم أنها ممنوعة بحكم القانون من دخول الجزائر، بموجب رخص الاستيراد سابقا ثم بموجب قائمة المنتجات الـ 851 الممنوعة من الاستيراد.
كما أن هذه الأرقام جاءت بعكس ما صرح به منتدى رؤساء المؤسسات خلال انعقاد القمة الثنائية رفيعة المستوى الجزائرية الإسبانية مطلع العام الجاري، حين أكدوا أمام أعين الصحافة أنه لا مجال لمواصلة استيراد الخزف والسيراميك الإسباني، وما على الشركات المنتجة سوى الاستثمار في الجزائر من خلال مشاريع شراكة لإنتاج هذه المواد محليا.
وكانت إجراءات وزارة التجارة لتقييد عمليات الاستيراد، قد استثنت استيراد المعدات والتجهيزات الموجهة إلى صناعة وإنتاج الخزف وبعض مواده الأولية، بهدف إعطاء دفعة لهذه الصناعة محليا.