اقتصاد

الجزائر – إيطاليا.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بـ 6.7% في الثلث الأول من عام 2025

الشروق أونلاين
  • 942
  • 0

 كشفت وكالة “نوفا” الايطالية للأنباء، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين الجزائر وايطاليا خلال الثلث الأول من العام الجاري 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لذات المصدر، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين روما والجزائر خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام (2025)، مستوى 4,79 مليار يورو، بزيادة قدرها 6,7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (2024).

وتعدّ إيطاليا الشريك التجاري الأول للجزائر من حيث إجمالي قيمة التجارة، بواقع (4,788 مليار يورو) من الواردات والصادرات، متقدمة على الصين (3.285 مليار يورو) وإسبانيا (2.857 مليار يورو) وفرنسا (2.837 مليار يورو)، يقول ذات المصدر.

وبلغت الصادرات الجزائرية الى ايطاليا خلال الفترة الممتدة من (01 جانفي الى غاية 30 أفريل) مستوى 3,802 مليار يورو، بزيادة قدرها 6,5 % على أساس سنويّ، في حين بلغت الصادرات الإيطالية إلى الجزائر خلال نفس الفترة ما قيمته 986 مليون يورو، بزيادة قدرها 7.4٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

ويُعزى الفارق الكبير في الميزان التجاري والذي يميل لصالح الجزائر بنحو 2,8 مليار يورو، بشكل رئيسي إلى قطاع الطاقة، حيث يُمثل الغاز الطبيعي وحده 79,5% من إجمالي الصادرات الجزائرية الة روما، أي ما يزيد عن 3 مليارات يورو، يليه النفط الخام بقيمة 266 مليون يورو (7%)، والمنتجات المكررة بقيمة 62 مليون يورو (1,6%)، بينما تتوزع نسبة 10% بين المعادن والأسمدة والمنتجات المعدنية شبه المصنعة والمنتجات الزراعية غير المصنعة.

في المقابل تبرز الصادرات الايطالية الى الجزائر في الآلات للأغراض العامة، حيث تمثل 125 مليون يورو (12,7٪ من إجمالي الصادرات)، تليها الآلات للأغراض الخاصة بمبلغ 91 مليون يورو (9,2٪)، والمركبات الآلية بمبلغ 60 مليون يورو (6,1٪)، ومنتجات البترول المكررة بمبلغ 96 مليون يورو (9,7٪)، وتمثل هذه الفئات الأربع من المنتجات معًا 37,7٪ من إجمالي الصادرات الإيطالية إلى الجزائر.

وتشمل القطاعات المهمة الأخرى المواد الكيميائية الأساسية، بصادرات تبلغ 50 مليون يورو، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات المتعلقة ببناء المصانع وسلسلة توريد المكونات الصناعية، كما تمثل الأدوات الآلية والآلات الصناعية الأخرى حوالي 42 مليون يورو، بينما تمثل مواد البناء والمعدات الميكانيكية الخفيفة أقل بقليل من 3٪ من الإجمالي.

مقالات ذات صلة