الجزائر اجتازت أقصر مرحلة انتقالية.. ويجب إعادة هيكلة الاقتصاد

أجمع الخبراء المشاركون في اليوم الدراسي حول “قانون المالية 2020 وأثره على المؤسسات الاقتصادية”، الذي احتضنته، الثلاثاء، جامعة تيبازة، على أن قانون المالية للعام 2020، يعد فرصة سانحة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، الذي جاء حسبهم في ظرف حساس، تمر به البلاد للمرور إلى جزائر جديدة وقوية بتضافر جهود الجميع.
وقال البروفيسور عثمان لخلف مدير جامعة تيبازة، إن سلسلة الملتقيات العلمية الأكاديمية، التي برمجتها الجامعة لصالح الطلبة بالتنسيق مع منتدى رؤساء المؤسسات ـ مكتب تيبازة، بالموازاة مع قانون المالية 2020، يندرج في إطار شرح الإجراءات والتدابير التي تضمنها القانون، لطلبة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير لأخذ فكرة من المختصين مباشرة، كما أنها مناسبة حسب مدير الجامعة، لنقل الاستفادة من القانون الذي يحوي إجراءات تشجيعية هامة، لفئة الطلبة والشباب في إنشاء المؤسسات المصغرة.

وقال الوزير السابق للمالية عبد الرحمن بن خالفة في مداخلته، إن الجزائر اجتازت أقصر مرحلة انتقالية، وقانون المالية 2020، جاء في هذا الظرف الذي يعد فرصة لانطلاقة جديدة لاسيما أن انتخاب رئيس جديد، هو محطة هامة لبناء اقتصاد جديد متنوع، الغاية منه على المستوى المحلي اجتياز الأزمة المالية الحالية من خلال تنويع إرادات الدولة. وفي السياق، أكد أحمد زغدار عضو اللجنة المالية بالبرلمان، أن إعادة الثقة هي أساس إعادة هيكلة الاقتصاد، والتحكم في الوضعية المالية العامة. مشيرا إلى الإرادة الفعلية للحكومة للمضي قدما، نحو الإصلاحات الاقتصادية الضامنة للقدرة الشرائية.