الجزائر بحاجة إلى أنظمة مضادة للإختلاسات داخل البنوك

دعا الخبراء الماليون والمصرفيون في الجزائر إلى ضرورة “استحداث أنظمة أمنية داخل البنوك الجزائرية تسمح بتعزيز الأمن البنكي في المؤسسات المصرفية لتفادي عمليات الإختلاس وتحويلات الأموال التي تتم بطرق ملتوية أو غير قانونية.

• كما أوصى الخبراء الماليون باستحداث مدونة أخلاقية تخضع لها البنوك في معاملاتها التجارية والمالية، مع توسيع الشبكات التابعة لها على المستوى الوطني لضمان تغطية أفضل وأوسع.
• وأكد الخبراء في ورشة حول البنوك نظمت بحضور وزير المالية كريم جودي بأن هذه الإجراءات تعد ضرورية للوصول إلى تحقيق الحكم الراشد للمؤسسات المالية في الجزائر.
• في هذا الصدد توصل الخبراء في ختام أشغالهم إلى أن تحسين تسيير البنوك الذي يشكل “محورا أساسيا” في إطار الإصلاحات، يجب أن يمر عبر “تدعيم أجهزة إدارة البنوك” الذي يجب أن تعطى له الأولوية في الإصلاحات الجاري تنفيذها على المنظمة المالية بصفة عامة.
• كما ألح الخبراء والمهنيون المصرفيون المشاركين في الورشة المغلقة على ضرورة “تثمين الموارد البشرية للقطاع البنكي واعتبارها أولوية والعمل على تحسين الكفاءات وتعزيز التكوين وتطوير أطر تحفيز العاملين بالبنوك“.
• أما مساهمة البنوك في منح القروض للمستثمرين وتمويل الإستثمارات، فقد دعا مهنيو القطاع  البنوك الجزائرية إلى تحسين قدرات القروض الممنوحة والتركيز أكثر على تكثيف تمويل المؤسسات، بصفة عامة مع التركيز على تمويل المؤسسات الكبرى، وهو ما يضمن الاستعمال الأمثل لموارد الإدخار.
• ودعت الورشة إلى “تطوير الدفع وتوسيع حقل الدفع الإلكتروني مؤكدة أن تطويره يستدعي تجديد إجراءات دعائم وقنوات معالجة العمليات ومراقبتها“.
• وأشار الفاعلون على الساحة المصرفية إلى أن تقدم نظام الدفع الجديد يتطلب وضع أرضية إلكترونية لمعالجة العمليات البنكية ومن ثم تطوير التعامل المصرفي للمتعاملين والأسر.
• وطالب وزير المالية كريم جودي عقب انتهاء أشغال الورشة بأخذ هذه التوصيات المقترحة موضوعا “لخارطة طريق مع تحديد دقيق للأطراف التي تخول لها تلك المهام بالإضافة إلى تسطير رزنامة محددة لذلك“.  
• يذكر أنه تم خلال اليوم الدراسي الذي نظم يوم 30 جوان الأخير تشكيل ثلاث ورشات تتعلق أولها بالبنوك والثانية بالسوق المالية بينما تنصب الورشة الأخيرة على التأمينات قصد اقتراح أعمال كفيلة بتعميق وتعزيز برنامج الإصلاحات البنكية الذي شرع فيه سنة 2004.
• ودعا المشاركون في الورشة التي خصصت للسوق المالية إلى إضفاء الحركية على بورصة الجزائر وضمان احترافية المتعاملين فيها وتوفير الشروط التي من شأنها أن تحقق انطلاقة جديدة لسوق القيم العقارية.