الجزائر بحاجة إلى توافقات صلبة في الإصلاحات الاستراتيجية

صادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بالأغلبية، على نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وعقب عملية التصويت، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،  فيصل بن طالب، أن هذا القانون “سيدعم السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين”، داعيا إلى “الانخراط الواسع والمسؤول للجميع بحس وطني عال، من أجل كسب هذا الرهان وتحقيق أهدافه”.

وشدد في نفس الإطار، التأكيد على أن “إصلاح القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وفي مقدمتها العلاقات الجماعية للعمل، ضرورة لدعم ومرافقة مختلف الإصلاحات الوطنية”، مضيفا بالقول أن “بلادنا تحتاج في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخها المعاصر إلى توافقات صلبة في القضايا المرتبطة بالإصلاحات الاستراتيجية الكبرى والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون”.

للإشارة، فإن هذا القانون الذي يحدد مفهوم الإضراب في مجال العمل وشروطه وضوابطه القانونية، يرمي إلى تشجيع الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين، لاسيما من خلال تبني مبدأ التسوية الودية للنزاعات الجماعية عبر تدعيم فعالية آليات المصالحة والوساطة والتحكيم، وذلك بغية تهيئة مناخ عمل ملائم والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين.