الجزائر بصدد التحضير لـ 43 اتفاقية قضائية مع دول أجنبية

تسعى الجزائر مع حلول الشهر القادم إلى بلوغ 100 اتفاقية قضائية مع دول مختلفة من القارات الخمس. ومن أجل تلك الغاية يجري التحضير حاليا على مستوى وزارة العدل وشريكاتها من الوزارات المعادلة في الدول الأجنبية لإبرام 43 معاهدة، بعدما أحصت الوزارة في سجلها 53 معاهدة دخلت حيز التطبيق.وتهدف هذه المعاهدات حسب ما صرح به وزير العدل الطيب بلعيز نهاية الأسبوع لدى توقيعه على بروتوكول اتفاق مع وزير العدل التركي، إلى فتح العدالة الجزائرية على كل الدول، كما ستمكن القضاة الجزائريين من الاحتكاك بتجارب نظرائهم في الدول الأخرى.وبخصوص بروتوكول التعاون الأخير الموقع مع تركيا، فيتعلق الأمر بتبادل الخبرات والإطلاع على تشريعات البلدين إضافة إلى تكوين القضاة والمساعدين القضائيين، كما سيتطور فيما بعد إلى تبادل المجرمين.

من جهته أكد وزير العدل على الأهمية التي توليها الجزائر وبتعليمات خاصة من رئيس الجمهورية للاستمرار في إصلاح العدالة وفتحها على تجارب الدول الأخرى، فإصلاح العدالة حسب بلعيز هو مسار مستمر متجدد و”عملية متصلة مباشرة بحاجات المجتمع الجزائري”، حيث قامت الجزائر حتى الآن بإنتاج 93 قانونا جديدا وتعديل 73 آخر، لكن كل هذا لن ينتج آثاره إذا لم يواكبه تكوين جيد للقضاة.

وفي هذا المجال بالذات يذكر أن وزارة العدل أخذت منذ سنوات قليلة على عاتقها مهمة تحسين تكوين القضاة، بإعادة النظر في البرامج والمدد على مستوى معهد تكوين القضاة، إضافة إلى التكوين في الخارج، حيث استفاد عدد كبير من القضاة من تكوين في الدول الأجنبية، أوربية وغيرها، بموجب بروتوكولات التعاون المبرمة في هذا المجال، وذلك في مختلف مواد القانون خاصة منها الجديدة على القضاة الجزائريين والتي تضمنتاه القوانين الجديدة التي أنتجت تماشيا مع مواكبة العولمة وزوال الحدود في انتشار الجرائم الجديدة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للقارات، إضافة إلى المتاجرة بالمخدرات والأسلحة وغيرها، وهذه كلها جرائم صنفت من تبعات العولمة مما استدعى تخصيصها بتشريعات جديدة ثم تكوين القضاة في مجال التعامل مع تلك القوانين.

غنية قمراوي: ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com