الجزائر بين 25 دولة ستتعرض لأزمة غذائية عالمية حادة في الفترة القادمة

ستتعرض الجزائر خلال الفترة المقبلة لأزمة غذائية حادة حسب تصنيف البنك الياباني نومورا للاستثمار، الذي وضعها ضمن لائحة من 25 دولة يؤشر غلاء أسعار المواد الغذائية اللامتناهي لحدوث أزمة عالمية غذائية تقاس فيها حدة الضرر من الأزمة بالناتج الداخلي الخام ووفرة الغذاء في الأسواق المحلية.

نشر البنك الياباني نومورا للاستثمار أمس لائحة بـ25 دولة ستكون ضمن أزمة غذائية عالمية حادة خلال الفترة المقبلة بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، حيث جاءت الجزائر في المرتبة 23 في قائمة ضمت كل من البلدان العربية تونس، المغرب، ليبيا، مصر، السودان ولبنان، إلى جانب بلدان تعاني الحروب والبؤس الاجتماعي مثل الهند وباكستان والصين وسريلانكا وغيرها.ورغم أن الناتج الداخلي الخام للجزائري بلغ 4845 دولار أمريكي، إلا أن تقرير البنك المذكور أكد أن 53 % منه يذهب في اقتناء المواد الغذائية ما ينهك ميزانيات العائلات الجزائرية، بينما لا تتعدى نسبة المواد الغذائية المصدرة من الجزائر نحو الخارج 2.8 % .

ويأخذ البنك الياباني نومورا للاستثمار بمؤشرات الناتج الداخلي الخام للفرد زائد نسبة صرفه في استهلاك المواد الغذائية إضافة إلى تصدير المواد الغذائية ما يؤشر حسبه على وفرة الغذاء في بلد ما، كما اتخذ البنك في تنبئه بالأزمة الغذائية العالمية بغلاء أسعار السلع الاستهلاكية (الغذائية) وامتداد الظاهرة في الزمن، وهو ما ينطبق تماما على الجزائر إذا ما قسنا الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والمنحنى التصاعدي لأسعار السلع الاستهلاكية مقابل ندرتها وحجم السلع المستوردة منها.

وتوجد ضمن لائحة الدول المعنية بالأزمة الغذائية العالمية المرتقبة، دول مختلفة لا تتقاسم كلها مؤشر الفقر بينما تصنف شعوب بعضها الآخر ضمن الفقراء، ومن هذه المجموعتين فينزويلا، فيتنام، أوكرانيا، بلغاريا، باكستان، كينيا، الفليبين، رومانيا، أنغولا، أذربيجان، هونك كونغ ونيجيريا.

ويذكر أن ارتفاع أسعار السلع في الجزائر يحافظ دوما على المستوى الذي وصل إليه، بينما ترتفع الأسعار وتنخفض في بقية البلدان وفق مبدأ العرض والطلب وتأثرا بأسعار السوق العالمية للمواد الأساسية، الشيء الذي جعل التقرير يلحق الجزائر بالدول التي ستطالها الأزمة، خاصة وأن الندرة ترافق دوما غلاء الأسعار.