الجزائر تتبنى خطة أمنية لقمع الجريمة المعلوماتية والدعاية الإرهابية

قال السبت المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك أن عدد القضايا الخاصة بالجريمة المعلوماتية المطروحة على المحاكم محدود ، لكنه لم يستبعد انتشار هذا النوع من الإجرام في المجتمع الجزائري بسبب ارتفاع حجم استخدام التكنولوجيات ووسائل الاتصال، خاصة الإنترنيت وقال في تصريح صحفي السبت المجتمع يتطور والجريمة كذلك، مما يفرض تطور نظام التشريع وتكييف القوانين لمواجهتها بفعالية

• واعتبر من جهته، الخبير الفرنسي برنارد سيميي، نائب الرئيس المكلف بالتحقيق القضائي الجهوي المتخصص بران بفرنسا، أن التعاون بين مختلف المصالح القضائية كفيل بتحقيق مكافحة فعالة للجريمة المعلوماتية والإلكترونية على خلفية أنها “جريمة دولية” وتقتضي تكاتف الجهود.
• وكان برنارد سيميي يتحدث الى قضاة وضباط شرطة قضائية تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني والأمن العسكري أيضا في الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة العدل السبت بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية بمقر المدرسة العليا للقضاء بالعاصمة.
• وأوضح السيد سي حاج محمد أرزقي، مدير التكوين بوزارة العدل في تصريح صحفي، أن هذه الدورة تهدف الى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية خلال التحقيقات الأمنية والقضائية في هذا النوع من الجرائم وتكييف معارفهم القانونية “خاصة وأن الجريمة المعلوماتية ظاهرة جديدة في الجزائر“.
• وأضاف مدير التكوين، أنه تم تنظيم دورة من تأطير خبراء أجانب لحداثة الجريمة على اعتبار “أن المجتمع الجزائري حديث الإدراك بالتكنولوجيا”، والجريمة المعلوماتية تفرض تكوين القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من اكتساب تجربة معالجة القضايا باحترافية مستقبلا، واعتبر مدير التكوين أن مثل هذه الملتقيات هي بمثابة “تمرين ميداني“ للقضاة والمحققين.
• وعرض برنارد سيميي، وهو خبير في القطب الجزائي بفرنسا، في أول محور التجربة الفرنسية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، مشيرا الى الصعوبات التي يواجهها المحققون والقضاة أثناء التحقيقات أهمها عدم وجود تحديد واضح ودقيق لمفهوم الجريمة القانونية في القانون المدني الفرنسي، حيث لاتزال معالجة القضايا تستند الى شبكات البيدوفيليا والقرصنة من خلال عرض صور فيديو على الأنترنيت، ولفت الخبير الفرنسي الإنتباه الى أن الاتفاقية الدولية التي تم توقيعها مؤخرا ببودابست أشارت الى الجريمة المعلوماتية كـ”جريمة خاصة” تتعلق بالمساس بـ”الفضاء السيبراني”، وحدد الصعوبات أيضا في التوقيع على اتفاقيات ثنائية بينها “لا تسمح بالتحري الأجنبي في هذا المجال داخل حدودها رغم أن 80 بالمئة من القضايا الخاصة بهذه الجرائم تتواصل خارج الحدود” حسب الرائد جورج دوسوكال.
• وقال برنارد سيميي إنه يجري حاليا العمل على تفعيل هذا القانون من خلال اقتراح  إمكانية تسجيل الصوت والصورة ووضع أجهزة تسجيل وكاميرات حتى في المنازل الخاصة، لكن بـ”احترام الحريات الفردية ويتم ذلك في إطار احترام حقوق الإنسان”، وكشف انه تم إنشاء 8 أقطاب متخصصة بفرنسا “أنشئت خصيصا من أجل مكافحة  الجريمة المنظمة والانحراف الاقتصادي والمالي“.