الجزائر تتوجه لاستعادة الريادة في الصيد بأعالي البحار

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، السبت من بومرداس بأن الجزائر تشهد انطلاقة “فعلية” لإنشاء أسطول بحري متخصص في الصيد بأعالي البحار والبداية من ميناء زموري، حيث تم وضع في الخدمة أول سفينتين من الحجم الكبير صنعتا بأياد جزائرية.
وقال الوزير في تصريح صحفي عقب إشرافه، رفقة وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، ووفد من البرلمان بغرفتيه، على مراسيم تدشين سفينتين (35 مترا) أنجزتهما مؤسسة خاصة بنسبة إدماج 60 بالمائة، بأن “هذا الإنجاز الأول من نوعه وطنيا هو بمثابة مؤشر جاد وانطلاقة فعلية ضمن تطلعات ومساعي القطاع لإنشاء هذا الأسطول”.
وأضاف ذات المسؤول بأن عملية تدشين هاتين السفينتين، التي تندرج في إطار سياسة الحكومة لترقية وتنمية نشاطات القطاع لاسيما في مجال بناء السفن من الحجم الكبير، ستكون متبوعة قريبا بتسليم ووضع في الخدمة، على مستوى نفس هذا الميناء، لسفينة ثالثة مماثلة هي قيد الإنجاز حاليا بالإضافة إلى سفينتين بميناء تلمسان بطول 37 مترا.
ويرى الوزير بأن نشاط بناء السفن من الحجم الكبير يعرف “انتعاشا غير مسبوق في تاريخ القطاع” ويكرس أكثر بعد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أكتوبر 2021، الرامي إلى مرافقة المستثمرين في هذا المجال لتسهيل حصولهم على أوعية عقارية لتوسيع النشاط.
وكشف صلواتشي في هذا الإطار، على استفادة إلى حد اليوم، جراء ذلك القرار، 15 مستثمرا من 12 ولاية من أوعية عقارية “ما يساهم حاليا في إنعاش نشاط بناء السفن من الحجم الكبير والتوجه نحو ترقية القطاع ليصبح قطبا قاريا في المجال”.
ويتوخى من إنشاء هذا الأسطول، استنادا إلى الوزير، المساهمة في “الرفع من القدرات الوطنية الإنتاجية الصيدية لضمان وتوفير الأمن الغذائي واسترجاع الجزائر لريادتها في هذا النشاط الحيوي”.
ومن شأن إنشاء هذا الأسطول، المدرج في إطار نظام بيئي يسمح بتطوير هذا النشاط اقتصاديا، كما أكد نفس المسؤول، “تخفيض الواردات في المجال بالعملة الصعبة، حيث وفرت عملية إنجاز ووضع في الخدمة للسفينتين المذكورتين والثالثة التي هي قيد الإنجاز أزيد من 7 ملايين دولار ما يعادل أزيد من واحد مليار دج”.
كما سيساهم هذا الأسطول، يضيف صلواتشي، في “تسهيل عمليات استقطاب المؤسسات الأجنبية الكبرى المتخصصة في المجال بغرض الاستفادة من تجاربها ومن التحويل التكنولوجي والتكوين العالي المستوى”.
ومن جانبه، أشار وسيط الجمهورية، في تصريح صحفي عقب الزيارة، إلى أن إنجازات قطاع الصيد تندرج في إطار سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى “الاعتماد على الإمكانات والقدرات الوطنية” في شتى المجالات التنموية، مؤكدا بأن قطاع الصيد البحري “عنصر هام وحيوي في هذا المجال”.
ولدى تنويهه بما تم تحقيقه في مجال بناء السفن من الحجم الكبير بميناء زموري، قال مراد بأن رئيس الجمهورية “يحرص كل الحرص على أن يستعيد القطاع مكانته “و”يستغل كل قدراته المتوفرة من أجل أن يلعب دوره الفعال كاملا” في مجال المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
وفيما يتعلق برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، جدد وسيط الجمهورية التذكير بأنه تم رفع العراقيل عن أزيد من 900 مشروع استثماري عبر الوطن، من بينها ما يزيد عن 500 مشروع دخل حيز الإنتاج حاليا.
واستحدثت هذه المشاريع الأخيرة، كما أضاف، أكثر من 32000 منصب شغل، مع التطلع إلى استحداث 52000 منصب شغل مع دخول المشاريع الأخرى حيز الاستغلال.
وفي هذا الصدد، أكد مراد على ضرورة مرافقة ومساعدة المستثمرين إعانتهم إلى غاية إنجاز مشاريعهم ودخولها حيز الاستغلال بغرض خلق الثروة ومناصب شغل اضافية.