الجزائر تحتضن جلسات حوار بين الفرقاء الليبيين الشهر القادم

أعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، عن احتضان الجزائر لجلسات حوار بين الفرقاء السياسيين في ليبيا الشهر القادم لنزع فتيل الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وجاء تصريح لعمارة خلال في اجتماع وزاري مصغر حول ليبيا نظمته وزارة الخارجية الأمريكية على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين وحضرته 13 دولة،حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد لعمامرة “استعداد الجزائر لاستقبال الفرقاء السياسيين الليبيين، للجلوس على طاولة الحوار و ينتظر أن يطلق الحوار في أكتوبر المقبل بالجزائر”. 

ويعد الإعلان عن احتضان الجزائر للحوار بين الفرقاء الليبيين، خلال هذا الاجتماع  الذي حضره وزير الخارجية الليبي بمثابة تزكية دولية للجزائر للعب دور الوساطة في هذه الأزمة.

وجاء الإعلان عن عقد هذا الحوار أياما فقط بعد تأكيد لعمامرة  أن “الجزائر لن تمانع أي حل بأي كيفية ممكنة ومحبذة يقترحها الليبيون أنفسهم واذا استقر الرأي لدى الليبيين أنفسهم على أن الجزائر كدولة شقيقة ومجاورة هي التي من الممكن أن تستضيف لقاءات على اختلاف أنواعها معهم في سبيل التوصل الى حل يتم في ليبيا نفسها  فالجزائر لن تمانع”.

وأوضح خلال ندوة صحفية مع نظيره البرتغالي بالعاصمة أن “الجزائر موقفها واضح يدعو الى حوار وطني والى مصالحة وطنية  في ليبيا وكذلك الى اعطاء الفرصة للمؤسسات المنتخبة لكي تكتسب المزيد من المشروعية من خلال جمع الشمل”.

كما شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في عدة مناسبات رفض الجزائر لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا أو التدخل في الشؤون الداخلية لها بدعم طرف على حساب طرف آخر.

وتم تداول معلومات في المدة الأخيرة حول ضربة عسكرية محتملة تحضر لها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا تحت غطاء مواجهة الجماعات الجهادية والإرهاب.

وقال لعمارة في تصريح على هامش مؤتمر مدريد الأخير بشان ليبيا أن “دور المؤسسات الدولية يتمثل في المساعدة وعدم التدخل  في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة وبالتالي فانه لا يمكننا القبول بتدخل عسكري أجنبي كيفما كان شكله في ليبيا”.

وتابع “هذا البلد يعاني من صعوبات كبيرة لكنه غير فاشل والحل يجب أن يكون ليبيا و من صنع الليبيين أنفسهم”.

وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية “ليبيا تتوفر على برلمان منتخب يحظى بالشرعية إلا انه من اجل تعزيز شرعيته ينبغي عليه (البرلمان) أن يتخذ إجراءات تهدئة و توحيد من شانها خلق مناخ ملائم للحوار الشامل و المصالحة الوطنية”.

ويعد استقبال الجزائر لجلسات حوار بين الليبيين بمثابة تكرار لتجربة الوساطة في الأزمة المالية، حيث تجري منذ أسابيع بالجزائر جولات مفاوضات بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية، وبتزكية دولية حيث يشارك في الوساطة ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية أخرى من أجل التوصل لاتفاق سلام يحظى بشرعية وغطاء دوليين.