الجزائر تحت رحمة مؤسسات سبر آراء تابعة لـ “لوبيات” مصالح أجنبية

سيكون الفضاء السمعي البصري الوطني تحت رحمة “الحكماء” التسعة الأعضاء بسلطة ضبط السمعي البصري، الذين سيعينون من طرف الشخصيات الثلاثة للدولة، حيث يعين 5 أعضاء رئيس الجمهورية و2 رئيس البرلمان و2 من طرف رئيس مجلس الأمة، وهذا بموجب المادة 57 من النص.

ويشير النص الصادر في الجريدة الرسمية، نهاية الأسبوع الفارط، إلى أن مهام الضبط المنصوص عليها في النص سيتولاها وزير القطاع في انتظار تنصيب المجلس بعد تعيين أعضائه بالطريقة المحددة في القانون.

ويعين أعضاء اللجنة لولاية واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد ولا يفصلون من مهامهم إلا بما ينص عليه التنظيم، وتتنافى المهمة مع غيرها من مهام أو عمل ويجب على الأعضاء التصريح بممتلكاتهم قبل المهمة وبعدها ويلتزمون بالتحفظ لمدة عامين بعد انتهاء ولايتهم.  

وللمجلس الحق في منع أي برنامج إذاعي أو تلفزيوني مهما كان نظام بثه (إلكترومغناطيسي، وأيضا عبر الكهرباء، أو القمر الصناعي أو الأنترنت) بفضل وضع مضامين جميع القنوات المعتمدة تحت رحمة الموافقة المدروسة بدقة قبل البث ومتابعة مضامينها خلال البث لقياس مدى مطابقتها للنصوص، بحيث سيحل المجلس محل المحاكم في فرض الرقابة الصارمة التي تضمن حماية حرية الاتصال، ضمان التعددية والتنوع، حماية القاصرين، وذلك بفضل المعرفة الجيدة للنصوص التي يجب تطبيقها والمجال الإعلامي، واستيعاب متى وكيف يجب التموقع من أجل التصرف والتدخل أيضا لحماية المصالح العليا للبلاد وللاقتصاد الوطني ضد حملات اللوبيينغ الدولي التي قد تستغل منافذ للدخول ومنها مؤسسات قياس نسب المشاهدة والاستماع وسبر الآراء التي تسربت إلى الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية ومنها مؤسسات مرتبطة بمصالح مغربية وتونسية وفرنسية ومنها “ميديا متري” و”أم .أم .أر” و”إيبسوس” و”سيغما” المرتبطة برعاية مصالح أجنبية متربصة بالاقتصاد الوطني، وكلها هيئات ومؤسسات تطمح إلى الفوز بالتعاقد مع المجلس الأعلى للسمعي البصري لتزويده بأدوات القياس والدراسات الخاصة بتطبيق بنود القانون السمعي البصري.

وقياسا بالتجربة الفرنسية التي استند إليها المشرع الجزائري في تحضير النص، فإن الحاجة ماسة إلى تقوية المؤسسات الوطنية المتخصصة في تعزيز الجهاز الوطني لسبر الآراء وأجهزة القياس السياسي والاقتصادي وآليات متابعة الماركتينغ واللوبيينغ لمختلف الملفات بما فيها الاجتماعية والثقافية وحتى الأمنية، والعمل على منع الجهات الأجنبية من الوصول إلى مصادر التحليل والقياس التي تمكن من التأثير في الرأي العام الوطني بما يخدم مصالح خارجية.  

وبمجرد تنصيب المجلس فإن مهمة قياس مدة الدعاية الانتخابية لكل مرشح مثلا خلال المواعيد الانتخابية سيكون من صلاحيات المجلس وليس من صلاحيات وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. 

ويشير مختصون إلى أن الفضاء الوطني لقياس توجهات الرأي العام وسبر الآراء والدراسات ذات الصلة تهيمن عليه حاليا مؤسسات أجنبية أمريكية وفرنسية ومغربية وتونسية. وهو ما يفسر التوسع الكبير للمصالح الاقتصادية لهذه الدول في الجزائر.