الجزائر تحذر باريس من إنعكاسات شروط منح الفيزا على المحادثات القنصلية

انتقدت وزارة الشؤون الخارجية، أمس الشروط والضمانات الجديدة التي فرضتها السلطات الفرنسية على رجال الأعمال الجزائريين في مقابل الحصول على التأشيرة، بسبب عدم إعلامها مسبقا بتلك الشروط التي تلزم رجال الأعمال الجزائريين بعدم طلب شهادة الإقامة فضلا عن عدم الاستفادة من الخدمات الطبية وكذا الاجتماعية.

• ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية مقتضبة أول رد فعل رسمي للسلطات الجزائرية فيما يخص الإجراءات التي أعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي “بريس أورتفو” نهاية الأسبوع المنقضي، من خلال تصريح نسب إلى مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية، الذي قال بأن مصالحه لم تعلم ولم تستشر بشأن تلك الإجراءات الجديدة.
• وأضاف المصدر ذاته بأنه في حال التأكد من تلك الإجراءات، “فإن ذلك يثير الشك في النية الحسنة، لدى رجال الأعمال الجزائريين المتقدمين للحصول على فيزا دخول الأراضي الفرنسية”، مضيفا بأن “القرار الفرنسي يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التي ستبدأ في المستقبل القريب”، في إشارة واضحة الى الإمتعاض الجزائري من القيود الجديدة المعلنة، والتلميح الى رد فعل جزائري مستقبلا.
• ويعد هذا التصريح بمثابة الموقف الصريح للسلطات الجزائرية من الإجراءات التي تلزم رجال الأعمال الجزائريين بعدم طلب شهادة الإقامة، وكذا الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، من خلال الإدلاء بتصريح شرفي عند التقدم بطلب التأشيرة، وهو ما اعتبر طعنا في حسن نوايا رجال الأعمال، كما أنه يتنافى مع اتفاقية 68 التي تنص على حرية تنقل الأشخاص باتجاه فرنسا، من خلال تخصيص امتيازات للجزائريين، في حين تنظر وزارة الداخلية الفرنسية الى هذا التعهد  بمثابة إجراء يرمي الى تقليص مسار منح التأشيرة لرجال الأعمال الجزائريين.
• وكان وزير الداخلية الفرنسي الأربعاء الماضي أعلن عن تشديد منح التأشيرة للأجانب “للحد من الهجرة غير القانونية”، وأضاف في حديث ليومية “لوفيغارو” انه خلال الأسابيع المقبلة سيجتمع برؤساء المقاطعات الـ15 الذين لم يبلغوا أهدافهم مع القناصلة، ليحدد لهم أولوياته في مجال منح التأشيرات، مع مطالبتهم بالتحلي باليقظة في منح التأشيرات القصيرة المدة التي لا يجب أن تصبح على حد تعبيره “جوازات سفر لهجرة غير قانونية”.
• مصرا على ضرورة تقليص الهجرة غير القانونية، قائلا بأن أوروبا “لا يدخلها أيا كان”، معبرا عن رغبته في مواصلة الحوار مع دول المنبع من بينها بلدان المغرب العربي، وتتقدمها الجزائر التي لديها أكبر جالية بفرنسا، علما أن عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين بلغت أزيد من 125 ألف تأشيرة، مقابل حوالي 130 ألف تأشيرة سنة 2009، مما يوحي بتراجع عدد الطلبات التي يتم قبولها على مستوى القنصلية، ويؤكد على سياسة التشديد التي تبنتها السلطات الفرنسية في منح التأشيرات للأجانب وعلى رأسهم الجزائريين.