بعد ساعات من اختطاف جديد لرعايا فرنسيين بمنطقة الساحل
الجزائر تحذّر الدول الغربية من التمادي في دفع الفدية للإرهابيين
حذّر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، الدول الغربية من التمادي في تقديم الفدية للجماعات الإرهابية، بداعي الإفراج عن المختطفين بمنطقة الساحل، واعتبر ذلك دعما غير مباشر وتمويلا للفعل الإرهابي المتنامي بمنطقة الصحراء الكبرى .
- ودعا ممثل الحكومة الدول الإفريقية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الأجانب الذي يوجدون على أراضيها، وعدم تركهم فريسة سهلة بين أيدي الخاطفين، وقال مساهل عقب لقاء جمعه بكاتب الدولة الاسباني المكلف بشؤون أمريكا اللاتينية خوان بابلو دا لاغليسيا، إنه “يتعين على شركائنا أن يعلموا أن المسؤولية الأولى في مكافحة الإرهاب تعود أولا للدول، لا سيما الإفريقية التي عليها تحمل جزء من المسؤولية في حماية الأجانب عندما يكونون موجودين على أراضيها”.
- وأعلن مساهل استعداد الجزائر لتقديم المساعدة لدول منطقة الساحل في محاربة الظاهرة الإرهابية، والظواهر المتصلة بها وفي مقدمتها اختطاف الرهائن، وأوضح أن التعاون يمكن أن يأتي تكملة لذلك ويمكن ترجمته من خلال التكوين باستعمال الوسائل التقنية والمادية، وكذا الاستعلامات بالنسبة للدول التي لا تملك وسائل، مشددا على أن التمادي في تقديم الفدية لخاطفي الرهائن، يعتبر تمويلا للإرهاب ودعما له.
- تصريح الوزير الجاري فهم من قبل المتتبعين على أنه رسالة مشفرة لنظيره الإسباني، داغليسيا، الذي كانت بلاده قد قدمت أضخم فدية لخاطفي الرهينتين الإسبانيين قبل حوالي ثلاثة أسابيع، قدرت بثمانية ملايين أورو، مقابل الإفراج عن الرهينتين، بحسب ما جاء على لسان كمال رزاق بعرة، المستشار برئاسة الجمهورية.
- وتأتي انتقادات الخارجية الجزائرية للحكومة المالية ومعها الدول الغربية، بعد ساعات قليلة من اختطاف سبعة أشخاص، بينهم خمسة فرنسيين شمالي دولة النيجر الغنية باليورانيوم، كانوا يعملون لصالح شركتي فرنسيتين، هما فينتشي للبناء، وأريفا للتكنولوجيا النووية المملوكة للدولة، والتي تستغل حقلين من اليورانيوم بهذه الدولة.
- وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة الفرنسية “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، باختطاف الرهائن السبعة، وأوضحت على لسان وزير خارجيتها بيرنار كوشنير، أنها لم تتلق أي من مطالب الجهات المسؤولة عن عملية الاختطاف، طالما أن أي طرف لم يتبن الاختطاف.
- وقال كوشنير في حديث لراديو أوربا1 : “نعتقد بأن خاطفي اليوم هي المجموعات نفسها التي تورطت في قضايا الاختطاف الأخرى”، وأضاف “للأسف كانت لدينا قضية أخرى معهم من قبل”، غير أنه لم يوضح إن كان تعاطي باريس مع هذه القضية سيكون وفق حالة الرهينة بيار كامات، الذي أفرج عنه مقابل تحرير أربعة إرهابيين كانوا محبوسين بمالي، وفدية مالية لم يكشف عنها، حسب تقارير غير رسمية، أم أن الأمر سيكون بلغة القوة، كما حصل مع الرهينة ميشال جيرمانو الذي تمت تصفيته بعد يومين من الهجوم الفرنسي الموريتاني المشترك على معاقل الجماعة السلفية بموريتانيا.
- وتتخوف حكومات بعض دول منطقة الساحل، وفي مقدمتها الجزائر، من أن تخضع السلطات الفرنسية لمطالب الخاطفين، التي ينتظر أن يكشف عنها قريبا، مقابل الإفراج عن الرهائن السبعة، خاصة وأن حيثيات تحرير الرهينة بيار كامات، ومن بعده الزوج الإيطالي، وأخيرا الرعيتين الإسبانيين، لا زالت ماثلة أمام المتتبعين، حيث تحولت عمليات تحرير المختطفين إلى أسلوب ناجح وفعال في تمويل الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل والصحراء والكبرى.
- ومن شأن استجابة الحكومة الفرنسية للمطالب المرتقبة للجماعة السلفية، مقابل تحرير الرهائن، أن يتجاوز إجماع المنظومة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، المحرم لتقديم الفدية للإرهابيين، كما أن خضوع باريس مجددا، من شأنه أن يوفر “للجماعة السلفية ” موردا ماليا معتبرا يساعدها على توسيع نشاطها الإرهابي، وخاصة إذا علمنا أن عدد المخطوفين كبير، وهو ما يذر على الخاطفين مبالغ مالية معتبرة.