الجزائر تخسر 70 مليارا إضافية في قضية “جازي”!
بعد إعلان الحكومة عن توقيف عملية توقيف ممتلكات فرع شركة أوراسكوم تيليكوم بالجزائر “جازي” وقيمتها بالسوق وفسخها للعقد الذي أبرمته مع مكتب الخبرة الجزائري التابع للخبير محمد حاج علي بمعية مكتبين أجنبيين، والذي يتكفل به الخبير بتقييم قيمة جازي بالسوق الجزائرية في ظرف لا يتعدى نهاية شهر ديسمبر المقبل…
مقابل 70 مليار سنيتم، تكون قد تسببت في خسارة للخزينة العمومية بنفس القيمة، كون مكتب الخبرة غير ملزم حسب نصوص العقيد بتعويض الدولة عن قيمة التقييم، كون الفسخ كان من جهة واحدة ولأسباب غير مبررة، حيث كانت أشغال التقييم قد انطلقت منذ أسابيع حسب تصريح سابق لوزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي، للصحافة الوطنية على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، “مكتب دراسات جزائري بصدد العمل مع مكتبي دراسات أجنبيين حول هذه المسألة، وقد أعطيت لهم مهلة لا تتعدى نهاية السنة الجارية”، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الخزينة العمومية تتحمل هذه الخسارة، كون الحكومة قررت فسخ العقد من جهة واحدة لأسباب متعلقة بها فقط، خاصة وان المكتب الجزائري قد دخل في العمل بالشراكة مع مكتبين أجنبيين مقابل أتعاب باهظة بالعملة الصعبة.