الجزائر تخسر660 مليون دولار سنويا بسبب العطل والأعياد

تخسر الجزائر ما لا يقل عن 660 مليون دولار سنويا نظير العطل مدفوعة الأجر التي يقرها القانون للعمال، وتتضمن الرزنامة الوطنية 4 أعياد وطنية و5 دينية، قيمة اليوم منها60 مليون دولار، تتضاعف الخسائر الاقتصادية فيها عندما تقترن تلك العطل مع عطلة نهاية الأسبوع.

• أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في تصريح لـ”الشروق” أمس، أن العطل مدفوعة الأجر هي في الحقيقة غياب عن العمل، وكل غياب عن العمل خسارة ملموسة، سواء للمصلحة الوطنية أو المواطن الذي يفقد الرفاهية اللازمة لعيشه، حيث قدر الخسارة التي تتكبدها الجزائر عن يوم واحد من هذه العطل بـ60 مليون دولار صافية، يمكن حسابها في سنة واحدة بـ660 مليون دولار عن11يوما من الأعياد الوطنية والدينية التي يقرها قانون العمل الجزائري وهي الفاتح جانفي، الفاتح ماي، 5 جويلية، أول نوفمير، عيد الأضحى (يومان)، عيد الفطر (يومان)، أول محرم، عاشوراء والمولد النبوي الشريف.
• هذه العطل يقول الخبير سراي “هي خسارة في الإنتاج الزراعي والصناعي، وهي أيضا عطل في الدورة التجارية واستنزاف للسوق التي تقل فيه الوفرة بسبب تعطل عجلة التموين، أين تنكسر العلاقة بين المنتج والتاجر، وبين التاجر والزبون من جهة أخرى، وقد أعطى الخبير أمثلة عن ذلك بما يعانيه المواطن الجزائري من تعطل في الحياة اليومية وندرة المواد الأساسية وافتقاد أدنى الخدمات خلال الأعياد والعطل، بما فيها خدمات البريد والبنوك والاتصالات والنقل والصحة.
• وأصبحت العطل مدفوعة الأجر بالنسبة للجزائريين انقطاع لدورة الحياة، عكس ما هو متعارف عليه في دول أخرى، أين تنتعش الحياة أيام العطل ويخرج المواطنون للتنزه والراحة والزيارات وقضاء المصالح والتسوق، وهذه الحركة بدورها تحرك الحياة ويحركها النشاط مثل باقي الأيام، أو على الأقل تسجيل عطل جزئي في الدوائر الحكومية والرسمية، والحفاظ على مستوى متوسط أو أدنى في الخدمة وتتراكم الأزمات (أزمة خبز، أزمة نقل، أزمة سيولة نقدية ألخ..)، الشيء الذي لا تعرفه الجزائر، أين تتعطل الحياة كليا وتصبح المدن مشلولة.
• ويقول الخبير الاقتصادي أن الأمر يستدعي وضع حلول للتخفيف من الآثار السلبية للأعياد، من منطلق أن عدم العمل هو خسارة، و كل خسارة توجب التعويض، ولا يمكن أن يتحقق سوى بإرساء ثقافة استرجاع الخسائر، وذلك عن طريق التعويض بساعات إضافية تكون بنفس الحجم الساعي لأيام العطل، مع إرساء نظام ضمان الحد الأدنى من الخدمة أيام العطل وعدم تعطيل الدورة التجارية.
• ويدافع سراي عن أطروحته الخاصة بتعويض أيام العطل، بالتأكيد على أنها وصفة معتمدة لدى كل الدول المتقدمة، كاليابان، أين يوجد عقد معنوي بين العمال ومؤسساتهم لتعويض الخسائر، وهي ذات المعادلة التي أكد أن عددا كبير من الدول سبقتنا إليها كإيران التي تعد16عيدا.