الجزائر تريد نفط وغاز البحر بسردينيا بدعم من شركة “إيني”
اتهم سياسي ايطالي، عبر صحيفة محلية بجزيرة سردينيا، الجزائر بأنها ضمت المنطقة البحرية المقابلة للجزيرة إليها، في إطار ما يعرق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE)، طمعا في موارد النفط والغاز المتواجد بكثرة في المنطقة، مشيرا إلى أن مساعي الجزائر حظيت بتأييد من شركة إيني الإيطالية، التي رحبت عام 2018 بقرار الجزائر إطلاق مشاريع للتنقيب عن المحروقات البحرية.
وفي السياق، قالت صحيفة “أونيوني ساردا” المحلية في الجزيرة، إن المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة، التي ضمتها الجزائر في مارس 2018، تتوفر على مخزونات معتبرة من النفط والغاز، والدليل – حسبها – بواخر أمريكية ونرويجية، كانت تجوب المنطقة لإجراء دراسات المسح، وفي كل مرة كانت تتحجج بأنها بصدد إجراءات دراسات طبيعية حول الأنواع البحرية، ودرجة حرارة البحر.
وورد في المقال الذي وقعه ماورو بيلي، رئيس اقليم سردينيا السابق، وعضو حزب “إيطاليا إلى الأمام -FORZA ITALIA” لسيلفيو برلسكوني، أن الاتهامات المؤكدة للجزائر لم تكن وليدة أرقام، بل جراء ما قامت به الجزائر من خطوة خطيرة على حد قوله، عندما ضمت المنطقة الاقتصادية الخالصة بمرسوم رئاسي في مارس 2018، احتلت بموجبه المنطقة البحرية المقابلة لسردينيا، في إطار ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) بشكل أحادي الجانب.
ووفق السياسي الايطالي، فإن “شركة” إيني الايطالية للطاقة الحكومية، كانت على علم بهذا المرسوم الجزائري، والتي احتفلت بعد أيام من توقيعه، بإعلان إطلاق استثماراتها في المحروقات البحرية الجزائرية (OffShore)، لكنها في الواقع في المنطقة البحرية الغربية لسردينياـ حسب زعمه.
وزعم السياسي الايطالي أن قضية المنطقة الاقتصادية الخاصة للجزائر في عقر دار سردينيا، ليست قضية بيروقراطية يقرر مصيرها في القصر الزجاجي للأمم المتحدة بنيويورك، بل هي مرتبطة بالأساس بموارد الطاقة، مشيرا إلى أن في الخزائن المحصنة للشركات النفطية المتعددة الجنسيات، توجد وثائق تمكن من فهم أسباب ما وصفه بـ”الهجوم الجزائري” على بحر سردينيا.
ووفق المال، فإن العلمية الجزائرية في بحر سردينيا لم تعلب في الظلام، ولم يكن هناك سبب لاتخاذ هذه الإجراءات التي وصفها بـ”الشريرة” من جانب واحد (المرسوم الرئاسي)، إذا لم يكن للجزائر يقين من وجود شيء ما، وهذا بعد أن حصلت (يقصد الجزائر) على دراسة سرية للاستخبارات ووزارة الداخلية الأمريكية، عنوانها المسح الجيولوجي الإقليمي، وإمكانيات المحروقات في منطقة البحر الابيض المتوسط”، والتي تبين مقدرات هذه المنطقة البحرية، فيما يتعلق بالنفط والغاز.