الجزائر تساهم بـ 10 ملايين دولار لتأمين الساحل

أطلق الرئيس المالي أمادو توماني توري، مخططا وبرنامجا ضخما لتنمية وتأمين منطقة شمال مالي والمنطقة الحدودية مع الجزائر، في خطوة تهدف لإعادة بسط باماكو لسيطرتها على هذه المناطق الشاسعة التي تخلت عنها الحكومة المالية بعد تحولها إلى أهم معاقل تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

• أعطى أمادو توماني توري، أمس، إشارة انطلاق مشروع المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن والسلام والتنمية في شمال مالي، وهو جزء من إستراتيجية الأمن القومي التي اعتمدها المجلس الأعلى للدفاع في مالي عام 2009، حيث تساهم الجزائر في هذا البرنامج بدعم مالي يقدر بـ 10 ملايين دولار، منحتها كهبة مالية لتنمية مناطق “غاو- كيدال ـ تومبوكتو” التي تشهد حركات تمرد متكررة للطوارق، وتعتبر من أهم معاقل الجماعات الإرهابية في المنطقة.
• وترتكز هذه الإستراتيجية حسب ما أوضحه الرئيس المالي في تصريح صحفي، على ما سماه بـ “صداقة ثنائية الأمن والتنمية”، وقال “إن التنمية المستدامة الرد الوحيد على الإرهاب، وأن الفقر وانعدام الأمن أرض خصبة للجماعات الإرهابية”، مؤكدا اقتناعه الكامل بأن الخيار العسكري وحده لن يوقف التهديدات الموجهة ضد منطقة الساحل التي تمثل بحسبه ربع مساحة القارة الإفريقية، مشددا على ضرورة توافق قوة الجيش ومدى استعداده لمواجهة الأخطار.
• وتولي الجزائر أهمية بالغة لتنمية وأمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء، من خلال تشكيلها قوة عسكرية مشتركة مع موريتانيا والنيجر، يصل قوامها إلى 75 ألف جندي لتأمين المنطقة، إلى جانب تقديمها مساعدات مالية لدول الساحل، آخرها الهبة المالية التي منحتها  للحكومة  المالية بقيمة 10 ملايين دولار، لتمويل مشاريع تنموية بشمال مالي، بالإضافة إلى دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر لدول الساحل لتمكينها من التصدي لخطر الجماعات الإرهابية التي يعتبر الفقر أرضا خصبة لها.