الجزائر تستأجر جناحا في معرض مرسيليا بأزيد من مليار وتتركه شاغرا

فجّر النائب عن مقاطعة فرنسا سمير شعابنة، فضيحة مدوية تتمثل في تغيّب العارضين الجزائريين عن معرض مرسيليا الدولي، بالرغم من استئجار جناح خاص بالجزائر في هذا المعرض، بمبلغ 100 ألف أورو (أزيد من مليار سنتيم).

وتظهر صور بحوزة “الشروق” جناح الجزائر في المعرض خاليا تقريبا من المتعاملين الجزائريين الذين كان يفترض أن يعرضوا منتجاتهم، واقتصر الحضور على عرض بعض علب التمور خلف واجهات زجاجية، فيما تحدثت مصادر عن لجوء بعض العارضين إلى تكليف زبائن وأقارب لهم في فرنسا، ببيع المنتوجات الموجهة للمعرض، في أماكن أخرى دونما حاجة للسفر لاعتبارات تجارية.

وشارك في الطبعة الـ 88 لمعرض مرسيليا 2012، ألف و400 عارض، يمثلون 35 دولة، كما زار المعرض 350 ألف زائر، واللافت في كل ذلك، كان الحضور المكثف للجارتين المغرب وتونس، اللتين قدمتا معروضات ملأت الجناح المخصص لهما فضلا عن الشقيقة سوريا التي تعيش على وقع حرب داخلية طاحنة –على حد تعبير النائب شعابنة – الذي كان من بين زوار المعرض.

وأمام هذه الفضيحة، لجأ المسؤول على جناح الجزائر في المعرض، إلى إحضار بعض التجار الناشطين في فرنسا، في مجال الاختصاصات الغذائية الجزائرية، مثل الزلابية والكسكس.. في محاولة ترقيعية، ومع ذلك لم تتعد نسبة شغل الجناح الذي يتربع على مساحة ألف متر مربع، 30 بالمائة فقط. ومن بين المبررات التي استقاها النائب من المتسببين في هذه الفضيحة، تأكيدهم عدم حصول الكثير من العارضين على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي، غير أن هذا يؤكد تقصير الجهات الوصية في تذليل العقبات، كما يدين فشلها في إدارة ملف من صميم مهامها. وقد خلّفت هذه الفضيحة تذمرا كبيرا لدى الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، والتي كانت تنتظر بشغف رؤية سلع وخدمات بلادها تعرض في البلد الذي تقيم فيه، على الأقل من أجل الافتخار بها أمام أبناء الجاليات الأخرى التي تقيم معها في فرنسا.

ومما زاد من حسرة المهاجرين الجزائريين، أن هناك من أبناء الجالية من اصطحب معه رعايا من جنسيات أخرى، فرنسية وأوروبية إلى جناح الجزائر ليعرض عليهم منتوجات وخدمات بلاده، غير أنه تفاجأ بكونها شاغرة تماما من المعروضات، سيما تلك التي تجسد خصوصياتها، في مشهد خلف لديهم تذمرا لا يطاق.

وتتكفل الدولة عادة بثمانين بالمائة من تكاليف إيجار العارضين في الخارج، كما تقدم لهم تسهيلات من أجل الحصول على العملة الصعبة بسعر الصرف المعمول به في البنوك العمومية، حرصا من الحكومة على تشجيع الترويج للسلع والخدمات الجزائرية في المحافل الدولية، بما يساهم في الرفع من مداخيل الصادرات خارج المحروقات التي تسيطر على ما يقارب الـ 98 بالمائة من الدخل الوطني.

وتتهم الحكومة الجزائرية بافتقارها لسياسة ترويجية ناجعة تحمي منتجاتها وخدماتها من السطو الأجنبي، وهو ما ساهم في خسارة للكثير من علاماتها التجارية على غرار علامة “دڤلة نور” التي سطت عليها الجارة تونس، وجعلت منها رمزا لجودة تمورها، علما أن الجزائر خسرت دعوة قضائية على مستوى المحاكم الدولية بهذا الخصوص، كما أصبح “الكسكس” الماركة الجزائرية الخالصة، رمزا غذائيا تقليديا لثلاث دول مغاربية، هي علاوة على الجزائر، تونس والمغرب.

وتعتبر الشركة الجزائرية لترقية المعارض والتصدير، الجهة المكلفة بتنظيم العلاقة بين المنتجين والمعارض في الداخل والخارج، وهي التي تقوم بانتقاء العارضين واعتمادهم، ما يضعها تحت طائلة المساءلة في فضيحة بهذا الحجم.

وقد حاولت “الشروق” استطلاع موقف الشركة الجزائرية لترقية المعارض والتصدير، بشأن هذه الفضيحة، غير أن مسؤولي الشركة تهربوا من الرد. وقد أبلغ النائب شعابنة وزير التجارة مصطفى بن بادة، بهذه القضية التي أدهشت الوزير ما دفعه إلى المطالبة بتقرير مفصل حول المسألة، كي يتمكن من اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا، على حد ما صرح به النائب.