الجزائر تستورد مليوني طن من السكر سنويا

تشير آخر الإحصائيات إلى أن الجزائر تستورد ما يقارب مليوني طن من مادة السكر سنويا، ما يجعلها تفتك المراتب الأولى من ضمن الدول الأكثر استيرادا له، باحتلالها المرتبة السابعة والخامسة من بين الوجهات التي تستهلكه بنسبة تفوق حاجياتها، ما يجعل الفائض منه عرضة للتبذير أو استهلاكه بشكل مفرط من دون رقيب قد يعود بالسلب على صحة المستهلك تزامنا والانتشار الرهيب لداء السكري في السنوات الأخيرة نظير غياب ثقافة الاستهلاك.

ونظرا لجشع بعض المستوردين وما يشكله الاستهلاك المفرط والزائد عن حده لمادة السكر على صحة المستهلك والعبء الإضافي على القطاع التجاري، فضلا عن الخسارة التي تتكبدها الخزينة العمومية سنويا، فإن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وبناء على اليوم الدراسي الذي أشرفت عليه وزارة التجارة في 19 سبتمبر الماضي، بشأن استهلاك السكر والملح، تعتزم الجمعية وانطلاقا من مستهل السنة الجديدة 2018، إطلاق حملة تحسيسية بمشاركة منظمات حماية المستهلك، لفائدة المستهلكين، صناع الحلويات، المشروبات، العصائر ومختلف المتعاملين الاقتصاديين لخفض استغلاله وحتى أصحاب المقاهي بتغيير العادات السيئة عن طريق اللجوء إلى الأكياس الصغيرة للسكر المتداولة عالميا. 

وقال في هذا الإطار، حاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لـ”الشروق”، إن الجزائر تصنف ضمن المرتبة 7 عالميا الأكثر استيرادا للسكر، باستيرادها نحو مليوني طن سنويا بزيادة تفوق الطلب بكثير، منها ما تذهب في التهريب وأخرى عرضة لتهديم جسم المستهلك.

وتؤكد تقديرات حاجة السوق له – حسب المتحدث- أقل من مليون و500 ألف طن حيث استوردت الجزائر العام الماضي ما قيمته مليار دولار بزيادة معتبرة مع توقع وصول مقدار استهلاكه مع نهاية السنة الجارية في حدود مليار و200 مليون دولار، في حين حاجياتنا له لا تزيد عن 700 مليون دولار أي الاستهلاك العادي لا يمكن أن يتجاوز مليونا و400 ألف طن سنويا – يؤكد بولنوار الذي أشار أن الفرد الجزائري يستهلك من 40 إلى 50 كلغ في العام أي أكثر من المعدل السنوي العالمي بكثير في حين أن المستوى العادي يتراوح ما بين 20 و25 كلغ للفرد، وتطمح الجمعية الوطنية للتجار في هذا الإطار تقليص نسبة استهلاكه من خلال حملتها ما بين 25 و30 بالمئة.