الجزائر تطالب بالترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين “المعيّنين في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”

طالبت السلطات الجزائرية القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر، بالترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر وصفتها بالمطّلعة، فقد استُقبل القائم بأعمال السفارة الفرنسية يوم الأحد، بمقر الخارجية الجزائرية، في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي.

وتمثلت هذه التجاوزات، في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها، في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.

فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية على التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في:

• الإبلاغ الرسمي المسبق،
• أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمّت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وقد جاءت هذه الممارسات المخالفة في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في:

• رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية،
• ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر.

وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي، وفق المصدر.