الجزائر تعاني عجزا في المالية والحساب الجاري وارتفاع معدل البطالة

قال صندوق النقد الدولي، إن الجزائر”لا تزال تواجه تحديات مهمة يفرضها هبوط أسعار النفط منذ أربع سنوات. ورغم ما حققته من ضبط مالي كبير في عام 2017، إلا أن العجز لا يزال كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري”، و”تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بدرجة حادة، مدفوعا أساسا بانكماش الإنتاج الهيدروكربوني، رغم أن النمو في القطاع غير الهيدروكربوني كان مستقرا”.
وأشار تقرير صادر عن المجلس التنفيذي للصندوق في ختام مشاورته مع الجزائر، نشر، أمس، أن معدل البطالة قد ارتفع إلى 11.7% في سبتمبر 2017 مقارنة بنسبة بلغت 10.5% في سبتمبر 2016 وظل مرتفعا بصفة خاصة بين الشباب 28.3% والنساء 20.7%، وتراجع متوسط التضخم من 6.4% في 2016 إلى 5.6% بسبب تباطؤ التضخم في السلع المصنعة والخدمات، ثم بلغ 3.4% في أفريل 2018. على أساس سنوي مقارن، وسجل انخفاض الاحتياطيات بمقدار 17 مليار دولار أمريكي لتبلغ 96 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن الدين الخارجي ضئيل، بينما سجل الدين العام المحلي ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2016 وإن ظل محدودا.
وذكر المديرون التنفيذيون للصندوق ومقره واشنطن، أن الجزائر لا تزال تواجه تحديات جسيمة مرتبطة بانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بالمقابل رحبوا بما سموه “جهود السلطات في إدارة عملية التصحيح، فقد حثوا على مواصلة الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق لتيسير الانتقال إلى نموذج نمو أكثر تنوعا ودعم تنمية القطاع الخاص”.
وأوصى خبراء الصندوق باتباع منهج يحقق نتائج أفضل على الأرجح بينما يظل أكثر قدرة على الاستمرار، واتفقوا عموما أن ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من عام 2018 يمكن تحقيقه من دون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة. ومما يمكن أن يدعم جهود التصحيح إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية.
وذكر المديرون أن مزيج السياسات الذي اعتمدته السلطات يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعها استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وبينما أعرب عدد قليل من المديرين عن تفهمهم لمنهج السلطات، فقد رأى معظم المديرين أنه قد يتيح للاقتصاد لالتقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد يترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية.
وأكد المديرون أن هذا المنهج سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو.