الجزائر تعاني فسادا حادا حسب البنك الدولي

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي، صدر مساء أمس على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك العالميين بسنغافورة بعنوان: “قضايا نظام الإدارة العامة، 2006 ـ مؤشرات عالمية لنظام الإدارة العامة” أنه بالإمكان قياس أبعاد نظام الإدارة العامة.
عبد الوهاب بوكروح
وأشار التقرير بصفة ضمنية إلى أن الجزائر وبلدان أخرى شملها المسح “لم تبذل الجهد اللازم لمحاربة الفساد على مدى السنوات العشر الأخيرة”، كما أنها “لم تبذل أيضا الجهد الكافي في مجال إبداء الرأي والمساءلة أو حتى في مجال الفعالية الحكومية والجودة النوعية للأطر التنظيمية‮”‬،‮ ‬وهي‮ ‬المقاييس‮ ‬الرئيسية‮ ‬التي‮ ‬يعتمدها‮ ‬خبراء‮ ‬البنك‮ ‬لقياس‮ ‬جودة‮ ‬الإدارة‮ ‬ومحاربة‮ ‬الفساد‮ ‬خلال‮ ‬السنوات‮ ‬التسع‮ ‬الأخيرة‮. ‬
وكشف التقرير أن الجزائر سجلت نقاطا ضعيفة جدا في مجال مكافحة الفساد لم تتعد نسبة 25 بالمائة و18 بالمائة فقط في مجال إبداء الرأي والمساءلة و43 بالمائة في مجال الفعالية الحكومية و26 بالمائة فقط ايضا في مجال جودة الأطر التنظيمية و32 بالمائة في مجال سيادة القانون،‮ ‬و42‮ ‬بالمائة‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬ملاءمة‮ ‬أنظمة‮ ‬السوق،‮ ‬في‮ ‬مقابل‮ ‬نسب‮ ‬أعلى‮ ‬من‮ ‬70‮ ‬بالمائة‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬هذه‮ ‬المجالات‮ ‬بالنسبة‮ ‬للدول‮ ‬المتطورة‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها‮ ‬بلدان‮ ‬الشمال‮ ‬الأوروبي‮ ‬الغنية‮. ‬
وحلت الجزائر في اسفل السلم، خاصة في المجالات المرتبطة بالاستقرار ومراقبة الفساد وإبرام الصفقات والفعالية الحكومية وسيادة القانون ومراقبة الفساد، حيث حصلت الجزائر على تنقيط سيء للغاية، حيث تحصلت على تصنيفات تتراوح بين -0.36 و -0.92 على التوالي من سلم قياس يتراوح‮ ‬بين‮ -‬2‭.‬5‮ ‬و‮ ‬‭+‬2‭.‬5‮.‬‭ ‬
ويقوم المؤشر العالمي لنظام الإدارة العامة بقياس ستة مكونات تتمثل في: إبداء الرأي والمساءلة الذي يقيس الحقوق السياسية والمدنية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان، ويتمثل المكون الثاني في الاستقرار السياسي وانعدام العنف الذي يقيس احتمالات التهديد باستخدام العنف ضد الحكومة أو فرض تغييرات فيها، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، ثم الفعالية الحكومية الذي يقيس كفاءة الجهاز البيروقراطي ونوعية تقديم الخدمات العامة، متبوعا بنوعية الأطر التنظيمية الذي يقيس مدى تأثير السياسات غير الملائمة لنظام السوق، وسيادة القانون الذي يقيس نوعية إبرام العقود، والشرطة، والمحاكم، بما في ذلك استقلالية الجهاز القضائي، ومدى حدوث الجرائم، ثم مكافحة الفساد، الذي يقيس استغلال السلطة العامة لتحقيق مآرب ومكاسب شخصية، بما في ذلك أعمال الفساد، صغيرها وكبيرها واستحواذ النخبة على مقدرات الدول.
وقال دانيال كوفمان، المدير المسؤول عن نظام الإدارة العامة في معهد البنك الدولي وأحد مؤلفي هذا التقرير، أن “ثمة إدراكا واسعا لدى دعاة الإصلاح الحكوميين والموطنين ومؤسسات الأعمال المحلية والجهات المقدمة للمعونات والمستثمرين الأجانب في جميع أنحاء العالم بأن لحُسن‮ ‬نظام‮ ‬الإدارة‮ ‬العامة‮ ‬دوراً‮ ‬بالغ‮ ‬الأهمية‮ ‬في‮ ‬تحسين‮ ‬المستويات‮ ‬المعيشية‮”. ‬