الجزائر تفشل في إقناع الأوروبيين بتأجيل موعد التفكيك الجمركي

فشلت الجزائر في إقناع الاتحاد الأوروبي بتأجيل التفكيك التعريفي إلى سنة 2020، بعد سلسلة من اللقاءات في محاولة لإقناع الشركاء الأوروبيين في إطار اتفاق الشراكة بتأجيل التفكيك الجمركي الخاص في الشق الصناعي للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.

• وقال أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، إن الجزائر كانت تأمل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل اجتماع مجلس الشراكة في لوكسمبورغ، حول تقييم اتفاق الشراكة، لكنها فشلت، مشددا على استكمال المفاوضات، مجددا على أمل التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
• وقال بن بادة، إن الجزائر قدمت مقترحات مكتوبة لنظرائها الأوروبيين، حول مجموعة من النقاط المحددة، غير أن الاتحاد الأوروبي قرر رفض تلك المطالب على خلفية عدم اقتناعه بالحجج التي قدمتها الجزائر في ملفها الأساسي لطلب التأجيل إلى غاية 2020، مما دفع بالجزائر إلى مطالبة نظرائها الأوروبيين بتقديم عرض مكتوب حول القرار.
• وعقد الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن تأجيل التفكيك الجمركي قد جرت بالجزائر العاصمة قبل أسبوعين، فيما جرت الجولة الخامسة يوم الأربعاء الماضي ببروكسل. 
• وقدمت الجزائر في ديسمبر 2010، الطلب الخاص بتأجيل رزنامة التفكيك الجمركي على المواد المستوردة من الاتحاد الأوروبي لمدة 3 سنوات إضافية لإعطاء مهلة للمؤسسات الجزائرية لالتقاط أنفاسها والتحضير للمنافسة الشرسة التي ستفرض عليها من قبل نظيراتها الأوروبية عند التوصل إلى منطقة للتبادل الحر بحلول سبتمبر 2017.
• وينص الاتفاق الذي شرع في تنفيذه في سبتمبر 2005 على تحديد قائمتين للمنتجات الأوروبية المستوردة من الاتحاد الأوروبي موضوع التفكيك الجمركي التدريجي الأولى تنتهي سنة 2012 والثانية تنتهي 2017 سنة الوصول إلى منطقة حرة للتبادل بين الطرفين، وتتعلق القائمة الثانية عموما بالمنتجات الزراعية والصناعية.
• ويمنح الاتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد، وهو ما حرص رؤساء المؤسسات الجزائرية على التأكيد عليه بعدما تبين للجميع أن الجزائر تضررت كثيرا من التفكيك الجمركي وان مؤسساتها غير قادرة على المنافسة حتى داخل سوقها الطبيعية، فضلا عن العراقيل والشروط التعجيزية التي تفرضها الدول الأوروبية على السلع الجزائرية الموجهة إلى التصدير نحو الأسواق الأوروبية.
• وكشف الطرف الجزائري أن الخلافات الرئيسية متعلقة بالقطاع الفلاحي والصناعي، غير أن الطرفين توصلا إلى اتفاق حول 36 منتجا فلاحيا موجها للتصدير نحو الجزائر، يستفيد من الإعفاء الجمركي بعضها سيتم إلغاءه من الآن فصاعدا، والبعض الآخر سيتم إعادة تهيئته حسب شروط تقنية يتم تحديدها مجددا، فيما يتم الدفاع مجددا عن مجموعة من الفروع الصناعية التي تريد الجزائر تطويرها محليا، حيث يتطلب إعفاءها من التفكيك الجمركي ومنها الفروع الخاصة بتصنيع قطع الغيار والسيارات والعربات الصناعية، وبمواد الحديد والنسيج والإلكترونيك.