الجزائر تلغي ديونا مستحقة على 14 دولة إفريقية

أعلنت الجزائر أمس، إلغاء ديون بقيمة 902 مليون دولار على 14 دولة الأقل نموا عضو في الاتحاد الإفريقي، بمناسبة الذكري الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في العام 1963 التي تحولت في العام 1999 إلى الاتحاد الإفريقي.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، إن القرار يمس دولا كل من البينين وبوركينا فاسو والكونغو، إثيوبيا، غينيا، غينيا بيساو، موريتانيا، مالي، موزمبيق، النيجر، ساو تومي وبرانسيبي، السنغال، السيشل وتنزانيا  . 

وتعتبر جمهورية موريتانيا الإسلامية وعضو اتحاد المغرب العربي، أكبر مستفيد من القرار الجزائري، حيث استفادت من مسح ديون بقيمة 250 مليون دولار.

وأضافت الخارجية الجزائرية، أن قرار الحكومة يصب في سياق سياسات التضامن الإفريقي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية تجاه بلدان القارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومساعدتها على تحقيق أهداف التنمية ومساعدة بلدان القارة الأقل دخلا على إقامة مشروعات تسمح بمكافحة الفقر. وتعمل الجزائر على حماية حدودها الجنوبية عن طريق مساعدات تنموية لحكومات دول الساحل وخاصة النيجر ومالي وبوركينافاسو وموريتانيا. 

وتربط الجزائر علاقات دبلوماسية جيدة مع الدول المعنية بقرار مسح الديون، وعلى رأسها دول الساحل الإفريقي، التي يغذي فيها الفقر موجة اضطرابات وانقلابات شبه دائمة وحالات عدم الاستقرار التي تعزز التطرف الديني، وتدفع بآلاف الشباب الأفارقة إلى الهجرة نحو الجزائر التي يعتبرونها أخر بوابة نحو “الحلم” الأوروبي.  وقدمت الجزائر خلال السنوات الأخيرة معونات تنموية لدول الساحل الإفريقي، في إطار مساعدة سكانها وخاصة سكان المناطق الحدودية في مالي والنيجر، على إيجاد مصادر دخل مما سمح بعودة ألاف اللاجئين من تمنراست نحو بلدانهم الأصلية قبل عودة التوتر من جديد موازاة مع انفجار الوضع شمال مالي، عقب انهيار حكم الزعيم معمر القذافي، وعودة مئات المقاتلين المالين إلى بلادهم.