الجزائر تنفق 2000 مليار على أدوية السرطان سنويا

وقع مجمع “صيدال” أمس، اتفاقية شراكة مع “شركة شمال إفريقيا القابضة” التابعة لشركة مشاريع الكويت، والمجلس الوطني للاستثمار، اتفاقية الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر تسمح للمجمع العمومي والجزائر باقتحام مجال صناعة مضادات الأمراض والأورام السرطانية المختلفة، عن طريق إنشاء مصنع بمدينة سيدي عبد الله في الجزائر العاصمة.

وكشف درقاوي بومدين، الرئيس المدير العام لمجمع “صيدال “ ، في رد على سؤال “الشروق”، أن المشروع الاستراتيجي بكل المقاييس سيرى النور خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا مما سيعطي دفعا جديدا للصناعة الصيدلانية الجزائرية التي ستتمكن بحسبه وللمرة الأولى في تاريخها، من اقتحام أحد المجالات الصيدلانية الأكثر تعقيدا، والتي كانت إلى وقت قريب حكرا على كبريات المجموعات العالمية المرموقة التي كانت تحتكر تصنيع هذا النوع من الأدوية والعلاجات الأكثر تعقيدا.

وقال درقاوي، إن “صيدال” ستمضي قدما من أجل إقامة تحالفات استراتيجية مع مجموعات عربية وعالمية تتوفر على الخبرات والمعارف من أجل توفير أدوية حديثة بمعايير عالمية من مختلف الأقسام العلاجية، مستفيدة من القدرات المحلية الشابة التي يتوفر عليها المجمع والقدرات المالية التي يتمتع بها، وخاصة مع إعلان الحكومة عن تخصيص غلاف مالي لتمويل تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية.

وأضاف درقاوي بومدين، أن التكلفة الأولية للمشروع المشترك قدرت مبدئيا بـ25 مليون أورو يحوز كل من الجانب الجزائري والكويتي على 49 بالمائة منها، في حين تعود 2 بالمائة المتبقية إلى الصندوق الوطني للاستثمار، ويتوقع أن ينتج المركب الذي سيقام في الجزائر العاصمة 17 صنفا من الأدوية المضادة للسرطان على مراحل مختلفة، بعد تحديد القائمة النهائية بالتعاون مع المجلس العلمي للمجمع الذي اجتمع في دورات عديدة لتحديد القائمة التي تحتاجها السوق الوطنية من المضادات الخاصة بعلاج السرطان، سواء كانت من الأصناف الجافة أو السائلة أو الحقن، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد المقدرة حاليا بـ2000 مليار سنتيم سنويا لعلاج مختلف أنواع السرطانات التي تصيب أزيد من 50 ألف جزائري سنويا فضلا عن حوالي 500 ألف مصاب يعانون حاليا من هذا الداء العضال. وأوضح نائب رئيس شركة شمال إفريقيا القابضة مسعود حيات، أن المشروع سيعزز استثمارات الشركة بالجزائر التي تنوعت بين قطاع الاتصالات والبنوك والمؤسسات المالية والصيدلة، وستتوسع خلال الأشهر القادمة إلى قطاعات التأمين وشركات رأسمال المخاطر والإجارة المالية والبناء والطاقة بحسب وزير المالية كريم جودي، في تدخله على هامش توقيع العقد بالجزائر العاصمة، بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني ووزير الصحة عبد العزيز زياري. وأضاف المسؤول الكويتي، أن قاعدة 49/51 التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، لا تعيق أبدا زيادة الاستثمارات الكويتية في الجزائر، مع وجود إمكانية التنازل عن تسيير المشروع للشريك الأجنبي لمدة تصل إلى 5 سنوات أو أكثر في حال الاتفاق على تجديد عقد امتياز التسيير.