الجزائر تنفي وصول سفينة أسلحة مزعومة موجهة إلى قوات القذافي

كذبت الجزائر تكذيبا “قاطعا”، السبت، خبرا مفاده عبور حمولة أسلحة عبر ميناء جن جن بجيجل، باتجاه ليبيا، كانت على متن سفينة تحمل العلم الليبي.

• ونفى الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ردا على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، نفيا قاطعا مصداقية هذا الخبر الذي تداولته بعض وسائل إعلامية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة،  واعتبرها مجرد ادعاءات، وأضاف نفس المصدر في اتصال هاتفي إن “وزارة الشؤون الخارجية تكذب بصفة قطعية هذه الادعاءات”.
• وكان المجلس الانتقالي، وفي سياق  حملته المجانية على الجزائر، واتهامها بدعم النظام الليبي بالسلاح والمؤونة، رغم نفيها المطلق لمثل هذه الاتهامات، محاولا الضغط عليها لتغيير موقفها من الصراع الليبي، إحراجها هذه المرة أمام واشنطن ومجلس الأمن الدولي، ادعى  مؤخرا أن سفينة تحمل العلم الليبي وصلت إلى ميناء جن جن بجيجل، في 19 جويلية الجاري، وهي محملة بالسلاح، ليصل إلى أن الأسلحة سيجري نقلها عب الدود الجزائرية الليبية، وهو ما يعتبر خرقا لقرار الأمم المتحدة الخاصة يليبيا.
• وتبعا لتصريحات المعارضة الليبية الجديدة، دخلت واشنطن على الخط مباشرة، حيث نقلت وكالة “رويترز” عن  مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، قوله، يوم أمس، الجمعة، “إن الولايات المتحدة تتحرى عن صحة تقارير قالت انه تم السماح يرسو سفينة تحمل أسلحة لقوات الزعيم الليبي، معمر القذافي، في الجزائر، وهو ما يعد خرقا لقرارات الأمم المتحدة”.
• وأوضحت الوكالة أن المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال “سمعنا تقارير تقول انه سمح في الآونة الأخيرة لسفينة تحمل أسلحة إلى نظام القذافي بالرسو في الجزائر، وأن تلك الأسلحة يجري نقلها حاليا برا إلى ليبيا المجاورة”.
• وأضاف إن “الحكومة الأمريكية تعمل على التأكد من صحة هذه الادعاءات التي ظهرت للضوء للتو، وإذا كانت صحيحة فان ذلك سيمثل على الأرجح خرقا لقراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 .”
• وقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية إن “الحكومة الجزائرية أبلغتنا في عدة مناسبات وقالت علانية إنها ملتزمة بشكل دقيق بكل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع الليبي”. وأضاف”ندعو الحكومة الجزائرية إلى مواصلة تطبيق تلك القرارات بشكل صارم وأنها إذا كانت على علم بشحنة الأسلحة تلك بوجه خاص أن تضمن عدم وصولها إلى قوات العقيد القذافي.”
• من جهتها، وفي رد واضح، قالت بعثة البرتغال في الأمم المتحدة، والتي ترأس لجنة عقوبات ليبيا، أنها لم تتلق أي إخطار بهذا الخرق المزعوم. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه قائد قوات “أفريكوم” خلال زيارته إلى الجزائر، في حين أكدت الجزائر وعبر مختلف وسائطها الدبلوماسية عدم صحة اتهامات المجلس الانتقالي، وأنها تحترم قرارات مجلس الأمن، وأكدت أنها طبقت حظرا على أموال الحكومة الليبية المودعة في الجزائر.