الجزائر تواصل الحجر على 1000 مليار في حسابات سايبام الإيطالية

لم تتمكن الشركة الإيطالية سايبام من رفع التجميد عن حساباتها المالية في الجزائر التي حجر عليها في إطار فضيحة سوناطراك منذ 2010، وهذا رغم توقيعها شهر فيفري الماضي على عقد تسوية ودية لخلافاتها وقضايا التحكيم الدولي مع سوناطراك، ودفعها نحو 200 مليون دولار كتعويض.

وفي السياق، تشير وثيقة الحصيلة المالية للسداسي الأول من 2018 لشركة سايبام الإيطالية التي تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى أن حسابين بنكيين لسايبام في الجزائر ما زالا محل تجميد من طرف السلطات، بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 70 مليون أورو، وهو ما يقارب 1000 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.

ولفتت الوثيقة إلى أن الحكم الصادر سنة 2016 من طرف مجلس قضاء الجزائر القاضي بإعادة الحسابات البنكية لسايبام ورفع التجميد عنها، ما زال معلقا ولم ينفذ، بسبب استئناف ذات الحكم الذي قدم على مستوى المحكمة العليا الجزائرية.

وبحسب ذات التقرير، فإن سوناطراك لم تطعن في الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، لكنها احتفظت بالحق في تنفيذ أي إجراء لاحق لتعويضها عن الأضرار في دعوى المدنية، لكن هذا الإجراء لم تقم به سوناطراك إلى حد الآن، كما أنه لم تجدول مناقشة الطعون أمام محكمة الاستئناف بعد.

وأشارت حصيلة سايبام نصف السنوية إلى أن حساباتها في الجزائر حجر عليها منذ فيفري 2010، ولم يرفع التجميد عنها إلى غاية 30 جوان 2018، ما يعني أن هذه الحسابات ظلت مجمدة لأزيد من 8 سنوات.

وأظهرت الوثيقة أنه تم رسميا التنازل عن قضايا التحكيم الدولي التي لجأت إليها الشركة الإيطالية سابقا ضد سوناطراك في 4 مشاريع لها بالجزائر، وهذا بناء على اتفاق 14 فيفري الماضي، الذي نجم عنه إنهاء الخلاف وديا ودفع الطرف الإيطالي لتعويضات بنحو 200 مليون دولار.

وقبل أيام صرح الرئيس التنفيذي للشركة ستيفانو كاو بأن علاقة سايبام بالحكومة الجزائرية أكثر من رائعة بعد أن سويت الخلافات وديا، مشيرا إلى أن الجزائر كانت بلدا مهما في الماضي، وستصبح كذلك في أقرب الآجال، وستشارك سايبام قريبا في مناقصات في هذا البلد.